ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٤ - قاعدة ما یضمن بصحیحه

و یظهر من الریاض اختیار الضمان بفاسدها مطلقا (١) ثم ان لفظة الباء (٢)
______________________________
فإنه یقال ظاهر عبارة القاعدة تبعیة فاسد العقد لصحیحة فی الضمان و انه إذا ثبت فی مورد الضمان بالعقد الصحیح یثبت الضمان فی ذلک المورد بفاسده فلا بد من کون الاستغراق بحسب النوع أو الصنف لیکون له فرد صحیح و فاسد فعلا و یکون فاسده تابعا لصحیحة و هذا بخلاف ما کان الاستغراق بحسب الأشخاص فإنه لا یمکن الصحة و الفساد فی الشخص الا علی نحو التقدیر و التعلیق.
و بالجملة ظاهر العبارة فعلیة القسمین لا تقدیرهما فیکون مفادها ثبوت الضمان فی المثالین المتقدمین باعتبار ثبوت الضمان فی جمیع الأفراد الصحیحة لنوع البیع أو الإجارة.
أقول الظاهر عدم الفرق فی النتیجة بین ارادة النوع أو الصنف أو الأشخاص و انه لا یثبت الضمان فی المثالین المتقدمین باعتبار ان البیع بمعناه لا ینطبق علی المعاملة المزبورة حیث ان مفاد قوله بعتک بلا ثمن ارادة التملیک مجانا و هذه فی حقیقته هبة مجانیة قد عبر عنها بلفظ البیع فلا ضمان فیها و لا یبعد صحتها إذ لا یعتبر فی إنشاء الهبة لفظ خاص و کذا الحال فی قوله أجرتک بلا أجرة فإنه من تملیک المنفعة مجانا فلا ضمان فیه.
(١) أی بفاسد الإجارة سواء کان شرط الضمان أم لا.
(٢) ان کان الباء بمعنی فی فالمفاد واضح و ان کان بمعنی السببیة فلا بد من کون المراد بها الدخالة و لو بشرط القبض و انه إذا کان صحیح العقد دخیلا فی الضمان و لو کانت دخالته بالنحو الناقص کما فی بیع الصرف و السلم حیث یتم الضمان فیهما