ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠ - الکلام فی المعاطاة

و دعوی انه لم یعلم من القائل بالإباحة (١) هذا مع إمکان إثبات حصة المعاطاة فی الهبة و الإجارة (٢)
______________________________
(١) هذه الدعوی تقریب لإمکان التمسک بالآیتین فی إثبات الملک بالمعاطاة، و بیانه ان القائل بإباحة التصرف بالمعاطاة لم یظهر منه اباحة جمیع التصرفات حتی المتوقفة علی الملک، فإنه یحکی عن الشهید (ره) فی حواشیه علی القواعد انه لا یجوز إخراج زکاة ماله أو خمسه بأداء مال آخر مأخوذ بالمعاطاة و کذا لا یجوز أداء ثمن الهدی الواجب علیه فی حجه من مال مأخوذ بها، فإن إخراج الزکاة أو الخمس من مال آخر موقوف علی کون المودی مالکا لذلک المال و کذا فی أداء ثمن الهدی أو وطی الجاریة، فإنها لا یجوز بغیر ملک و إذا أخذ بظهور الآیتین فی إباحة جمیع هذه التصرفات بحصول المعاطاة فیثبت الملک بالملازمة بین إباحتها و ثبوته.
و لکن ناقش (ره) فی الدعوی بأن الملازمة بین إباحتها و حصول الملک غیر ثابتة فی المعاطاة بمعنی انه لم یثبت ان کل من قال بإباحة جمیع التصرفات قال بالملک من الأول لیکون فی البین إجماع مرکب.
(٢) یمکن ان یرید (ره) وجود الروایة فی الهبة و الإجارة بحیث یکون مفادها ابتداء الحکم الوضعی یعنی انتقال المال، و إطلاقها یعم ما إذ کانت الإجارة بنحو المعاطاة و فی صحیحة علی بن یقطین قال سئلت أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل یتکاری من الرجل البیت أو السفینة سنة أو أکثر من ذلک أو أقل قال علیه السّلام الکراء لازم له الی الوقت الذی تکاری الیه و الخیار فی أخذ الکراء الی ربها ان شاء أخذ و ان شاء ترک «١» فان مفادها صحة الإجارة و لزومها کما ان إطلاقها یعنی عدم الاستفصال فی الجواب یعم المعاطاة.
______________________________
(١)- الوسائل- الجزء ١٣ الباب (٧) من أبواب الإجارة.