ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٥ - الأخبار فی الاتجار بمال الیتیم

و یمکن التأیید له ایضا (١).
______________________________
نعم فی مثل ما وکل الغیر فی بیع متاعه بالأقل باعتقاد ان متاعه لا یساوی أکثر من ذلک یکون ذلک توکیلا بأکثر من المقدار المزبور و قد ذکر نظیر ذلک فی توکیل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عروة بشراء شاة واحدة بدینار فاشتری شاتین فان التوکیل المزبور یدل بالفحوی علی توکیله فی شراء شاتین بالمقدار المزبور.
و الحاصل الظاهر وقوع المعاملة المزبورة بنحو الفضولی و کراهة المشتری الثوب المزبور و أخذه ما زاد علی المقدار المدفوع الیه عند رده علیه اجازة عملیة للبیع المزبور کما ان أخذ ذلک التفاوت مبادلة معاطاتیة بین المدفوع إلیه أولا و مقدار مساویه الباقی بید البائع و یتعین الالتزام بها سواء کان البیع الثانی من البیع الفضولی أو من البیع التام باعتبار الرضا المبرز بالإقالة.
(١) لا یخفی ان حمل الموثقة علی صورة کون شراء السمسار فضولیا لیجیره دافع الورق فیما أراد و یرده فیما لم یرد ضعیف غایته فإنه ان فرض ان مالک الورق قد اذن له فی شراء المتاع فشرائه یخرج عن الفضولی لا محالة و ان لم یأذن له فی شرائه فالشراء و ان یکون فضولیا الا ان لازم ذلک ان لا یکون للسمسار حق المطالبة بالأجرة علی شرائه حتی بعد اجازة مالک الورق فان الموجب لاستحقاق الأجرة توکیله أو الاذن فی الشراء و المفروض عدمهما.
و کذا لا تحمل علی شراء السمسار لنفسه بان یکون الورق المدفوع الیه قرضا علیه فیشتری به المتاع لنفسه أو یوفی به دینه أی الثمن الکلی بذمته فان هذا لا یناسب توصیف السمسار بأنه یشتری بالأجر فان توصیفه به بمنزلة ذکر انه فی فرض السؤال أیضا یشتری بالأجر و الا لم یکن للتوصیف المزبور معنی فان السمسار و هو الدلال شأنه أخذ الأجرة علی شرائه و بیعه للغیر.