ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١٣ - من باع شیئا ثم ملکه

و ربما لا یجری فیه ما ذکر هناک (١).
______________________________
الطبیعی المشروط بشی‌ء لا یعارضها أصالة البراءة عن وجوب الطبیعی بنحو لا بشرط، لان رفع التکلیف علی تقدیر تعلقه بالطبیعی بنحو اللابشرط خلاف الامتنان، و لکن لا یجری ذلک فی مثل المقام مما یکون الحکم فیه انحلالیا کحل البیع أو وجوب الوفاء بالعقد فان کل بیع یکون مجیزه مالکا حال إنشائه تعلق به الحل و لزوم الوفاء جزما و الشک فی تعلق حل آخر أو وجوب الوفاء بالبیع الآخر أیضا و هو البیع الذی لا یکون مجیزه حال إنشائه مالکا للمال، و استصحاب عدم تعلق الحل و الإمضاء و وجوب الوفاء به یجری بلا معارض، و لذا یحتاج فی الحکم بصحة البیع فیما إذا باع شیئا ثم ملک و أجاز إلی إثبات الإطلاق و العموم فی أدلة الإمضاء و لزوم العقد.
(١) یعنی ربما لا یأتی فی توجیه الصحة فی هذه المسئلة ما وجه به صحة البیع فیما إذا بیع المال فضولا و أجازه من کان مالکا له زمان العقد حیث تقدم فی توجیه الصحة هناک ان العاقد و لو قصد البیع لنفسه الا انه فی الحقیقة قاصد البیع للمالک حال العقد فان قصده البیع لنفسه مبنی علی کونه مالکا للمال و لو عدوانا فیتم البیع للمالک بإجازته بخلاف المقام فان البیع واقع فی الحقیقة للمالک حال العقد لا للبائع المفروض کونه مجیزا.
(أقول) قد ذکرنا فی تلک المسئلة ان البیع لا یقع للمالک لان حقیقته تملیک عین بعوض و المراد بوقوعه للمالک هو انتسابه الیه و هذا الانتساب و ان لا یدخل فی حقیقة البیع الا انه یعتبر فی صحته و نفوذه و یتحقق بمباشرة المالک لإنشاء البیع أو بکون إنشائه بإذنه أو بإجازته.
و الحاصل قصد الفضولی البیع لنفسه لغو و قصد زائد علی أصل إنشاء البیع