ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١٤ - من باع شیئا ثم ملکه

الثانی حیث جوزنا بیع غیر المملوک (١).
______________________________
و ینتسب البیع الی المالک بالإجازة سواء کان المالک المجیز مالکا للمال حال العقد أیضا أم لا.
(١) و حاصله قد التزمنا بان عقد الفضولی المعروف یتم بإجازة مالک المال مع کون العاقد غیر مالک للمال و لم یکن عقده بإذن المالک و برضاه کما انه لم یکن قادرا علی تسلیم المال لان ملک المال و الرضا و التمکن علی التسلیم یعتبر فی المالک حال العقد الذی یجیزه لأنه البائع حقیقة و المفروض فی مسئلة من باع شیئا ثم ملک و أجاز ان المالک المزبور لم یجز العقد بل اجازه من تملک المال بعد ذلک العقد و أجاب (ره) عن ذلک بأنه لا یعتبر فی تمام عقد الفضولی ملک المجیز المال حال العقد بل یکفی فیه ملکه حال الإجازة و الرضا لان الوجه فی اعتبار کل ذلک عدم حل المال للغیر بغیر طیب نفس مالکه و رضاه و کون تصرف الغیر فی المال المزبور بلا رضاه ظلما و تعدیا علی المالک و ان سلطنة التصرف فی المال تثبت للمالک لا لغیره و مع اجازة المالک الجدید یراعی کل ذلک و اما التمکن علی التسلیم فلا بعد فی اعتباره فی مالک المال حال العقد لأن الإجازة تصحح العقد الذی لا یکون فیه نقص من غیر جهة اجازة المالک.
(أقول) لا وجه لاعتبار القدرة علی التسلیم فی المالک حال العقد بل یعتبر التمکن فیمن یجب علیه الوفاء بالعقد فی ظرف استحقاق الطرف المطالبة بالمال و بإحراز هذا التمکن حال العقد ینتفی الغرر و یتم البیع کما هو مقتضی إطلاق أدلة الإمضاء و عموم دلیل وجوب الوفاء بالعقد.