ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٧ - قاعدة ما یضمن بصحیحه

..........
______________________________
و دعوی انجبار ضعفه بعمل المشهور مدفوعة بأنه لم یحرز استنادهم فی حکمهم بالضمان الیه و یکفی فی ذلک ملاحظة کلام الشیخ (ره) و استدلاله علی الضمان بالاقدام دون الحدیث و فی دلالته ایضا علی ضمان المنافع قصور فان الذیل فیه قرینة علی انحصار مدلوله بما إذا کان المأخوذ قابلا للرد الی مالکه کما فی العین و اما المنافع فهی غیر قابلة للرد المستوفاة منها أو غیرها حیث انها تفوت بمرور الزمان و هذا بالإضافة إلی منافع الأعیان التی تؤخذ بتبع أخذ تلک الأعیان و اما الأفعال کالخیاطة فإنها غیر قابلة للأخذ فلا یکون الحدیث دالا علی ضمان المستأجر فیما إذا خاط الأجیر ثوبه بالإجارة الفاسدة.
نعم یمکن ان یقال لا یکون ذیل الحدیث قرینة علی اختصاص الموصول بالأعیان حیث ان انتهاء الضمان کما یکون برد المأخوذ کذلک یکون برد بدله.
و بعبارة أخری لا بد من تقیید إطلاق الذیل بذکر العدل و هو رد البدل و المنافع کالأعیان التالفة قابلة للرد ببدلها و اما ما دل علی احترام مال المسلم فمقتضاه الضمان مع الإتلاف أو الاستیفاء لا ضمان التلف کان المتلف عینا أو منفعة فإن عدم الضمان فی المأخوذ بالبیع الفاسد الذی تلف عینه و منفعته بآفة سماویة لا ینافی قاعدة الاحترام خصوصا فیما إذا کان المشتری غافلا عن فساد البیع و علی ذلک فلا یکون ما دل علی حرمة مال المسلم و انها کحرمة دمه و انه لا یصلح ذهاب حق أحد هدرا کافیا فی إثبات ضمان التلف و قوله لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه لا یدل علی الضمان أصلا بل مدلوله حرمة التصرف فی مال الغیر بلا رضاه.
و اما قاعدة اللاضرر فلا حکومة لها فی المقام فان مقتضاها انتفاء الأحکام الموجبة للضرر و الضرر هنا ناش عن التلف سواء حکم بالضمان، أولا و الحکم به