ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٢ - اعتبار تعیین من له البیع

لو اشتری عن زید بشی‌ء فی ذمته فضولا (١) و مقتضی المعاوضة و المبادلة (٢)
______________________________
بأن یقصد دخول المبیع فی ملکه مع خروج الثمن عن ملک موکله و لا أقل من ترجیح جانب الأصالة و وقوعه عن زید لما مر من ان تعیین المال بذمة زید فی حکم الثمن المعین الخارجی فی کون التصریح بخلاف مقتضاه لغوا.
(١) یعنی لو اشتری لزید بثمن فی ذمته و لم یجز الاشتراء زید فاجازه عمرو فلا یصح لا من زید فان المفروض عدم أجازته و لا من عمرو لعدم إنشاء المعاملة عنه و عدم اعتبار الثمن فی ذمته.
(٢) و حاصل ما ذکر المصنف (ره) فی المناقشة علی الکلام المزبور هو عدم اعتبار تعیین المالکین أصلا بل المعتبر فی البیع قصد المعاوضة بل یخرج المبیع الی ملک من یکون خروج الثمن منه إذ لو صار المبیع الی غیر ملکه لم یتحقق عنوان المعاوضة بین المالین بل یکون تملیک کل منهما مجانیا و علی ذلک فلو فرض قصد المعاوضة من المتعاقدین فلا محالة یتعین مالک المبیع و الثمن واقعا بلا حاجة الی التعیین.
نعم لا بد فی موارد کون أحد العوضین کلیا فی الذمة من تعیین من یضاف الی ذمته المال و لا تکون تعیینه معتبرا بما هو هو بل باعتبار ان الکلی ما لم یکن مضافا الی ذمة معین لا یعتبر مالا لیقع طرفا فی المعاوضة فالتعیین لاعتبار المعاوضة بین المالین.
و یترتب علی ما ذکر انه لا یعتبر تعیین المالکین أصلا فیما کان العوضان معینین مع فرض قصد المعاوضة واقعا بل یکون التصریح علی خلاف مقتضی المعاوضة