ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢١ - یعتبر قصد مدلول العقد

و فی حکم المعین ما إذا عین المال (١) لو باع مال نفسه عن الغیر (٢) لو باع مال زید عن عمرو (٣) و لو اشتری لنفسه بمال فی ذمة زید (٤)
______________________________
(١) یعنی إذا عین العاقد فی عقده المال بکونه بذمة زید یجری علی هذا المعین علی العهدة حکم المعین خارجا فی کون التصریح بالخلاف مبطلا أو لا کما لو اشتری لنفسه بثمن بذمة زید.
(٢) یعنی باع مال نفسه لیکون البیع عن الغیر لا عن نفسه بان یدخل الثمن فی ملک ذلک الغیر.
(٣) یعنی باع مال زید لیکون البیع عن عمرو لا عن زید بان یدخل الثمن فی ملک عمرو.
(٤) بان یکون قصده دخول المبیع فی ملکه فی مقابل الثمن المعتبر بذمة زید و ذکر انه علی تقدیر عدم وکالته عن زید یقع البیع لنفسه و یثبت الثمن بذمته و بعبارة أخری یؤخذ بمقتضی اضافة البیع الی نفسه و یترک اعتبار الثمن بذمة زید فلا یکون البیع فضولیا لیحتاج فی تمامه إلی إجازة زید.
و یظهر من کلامه ان الوجه فی ذلک عدم ثبوت المقتضی لوقوعه لزید و هذا بخلاف صورة وکالته عنه حیث ذکر فیها احتمالات ثلاثة بطلان البیع و عدم وقوعه لواحد منهما لأن المقتضی لوقوعه لکل منهما موجود فالبطلان للتدافع و وقوعه لنفسه لعدم المقتضی لوقوعه لزید لان التوکیل لا یشمل مثل هذا الاشتراء