ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣٥ - من باع شیئا ثم ملکه

..........
______________________________
العقد مع تجدد ملکه بعده و فی المسألة الثالثة أی هذه المسألة یکون المفروض ملک البائع و عدم الحجر علیه أو ولایته و لکن مع الاعتقاد بالخلاف بان یعتقد بان المال لیس له بل لغیره أو انه لا ولایة له علی مالک المال.
و یقع الکلام فی هذه المسألة فی صور أربع الأولی- ما إذا باع المال عن مالکه باعتقاد انه لا ولایة له علی مالک المال فظهر کونه ولیا و المراد بالولایة ما تعم الولایة الشرعیة و الوکالة کما إذا باع الجد مال الطفل باعتقاد عدم ولایته علیه أو باع مال الغیر جاهلا بکونه وکیلا أو مأذونا عن قبله فی بیعه و ینبغی القول بصحة المعاملة فی الفرض و تمامها بلا حاجة الی لحوق الإجازة بها و الوجه فی ذلک ان تمام العقد من الولی یتوقف علی استناده الیه و رضاه به و المفروض حصولهما حیث ان العقد کان بإنشائه و رضاه بانتقال مال الطفل الی الغیر بالعوض و کذا إذا کان العاقد مأذونا واقعا أو وکیلا فإنه یکفی فی استناد معاملة المأذون أو الوکیل الی المالک أو موکله إظهاره رضاه بالمعاملة سواء کان ذلک الإظهار عند المأذون أو عند الآخرین أو کان إظهاره بنحو یصل الی المأذون أو السائرین بعد المعاملة أو لم یکن إظهار المالک الا عند نفسه و لذا لو کان العاقد علی مال الغیر فی مکان یراه مالک المال و کتب المالک عند المعاملة أو قبلها فی ورقة رضاه بتلک المعاملة و لم یعلم العاقد أو سائر الناس ما کتبه الا بعد المعاملة صح استناد تلک المعاملة إلی المالک.
و بتعبیر آخر إظهار المالک رضاه بمعاملة الغیر قبل إنشائها أو حینه یوجب خروج تلک المعاملة عن الفضولیة.
و عن السید الیزدی (ره) انه یحتاج العقد المفروض فی المقام إلی إجازة العاقد فی موردین أحدهما ما إذا کان إظهار المالک رضاه ببیع الآخر عند نفسه فقط