ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٥ - الاستدلال علی بطلان البیع فضولا

الظاهر من الموصول (١).
______________________________
الخامسة- روایة محمد بن القاسم الفضیل قال سألت أبا الحسن الأول علیه السلام عن رجل اشتری من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم و کتب علیها کتابا بأنها قد قبضت المال و لم تقبضه فیعطیها المال أم یمنعها قال قل له لیمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملکه «١» و لا یخفی ضعف الروایة سندا لعدم ثبوت توثیق لأبی عبد اللّه البرقی مع انها لا ترتبط بصحة بیع الفضولی بلحوق الإجازة و عدمها فان مدلولها عدم جواز القبض و الإقباض للبائع غیر المالک و هذا أمر متسالم علیه بین القائلین بتمام بیع الفضولی بلحوق الإجازة به و بین المنکرین له.
(١) المراد بما الموصولة فی قوله صلی اللّه علیه و آله العین الخارجی بقرینة ما ورد فی صحة بیع الکلی علی الذمة حالا أو سلما و لو مع عدم تملک شی‌ء منه حال البیع و قد ورد فی بعض الروایات الرد علی العامة حیث انهم یجوزون بیع الکلی سلما و لا یجوزون بیع الکلی حالا من غیر ان یکون البائع مالکا له حال البیع کصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یشتری الطعام من الرجل لیس عنده فیشتری منه حالا قال لیس به بأس قال قلت انهم یفسدونه عندنا قال و أی شی‌ء یقولون فی السلم قلت لا یرون به بأسا یقولون هذا إلی أجل فإذا کان الی غیر أجل و لیس عند صاحبه فلا یصلح فقال إذا لم یکن إلی أجل کان أجود «٢».
______________________________
(١) الوسائل الجزء ١٢ الباب (١) أبواب عقد البیع الحدیث (٣- ٨- ٢)
(٢) الوسائل الجزء (١٢) الباب (٧) من أبواب أحکام العقود الحدیث (١) ص ٣٧٤.