ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٦ - وجوب الالتزام بالعقد علی الطرف الآخر قبل فسخ المکره أو إجازته

الا ان الأقوی بحسب الأدلة النقلیة (١) و ربما یدعی أن مقتضی الأصل (٢)
______________________________
(١) یأتی استظهار الکشف من صحیحة ابی عبیدة الحذاء الواردة فی نکاح الصغیرین الذین زوجهما غیر ولیهما و مات أحدهما بعد بلوغه و أجازته ثم أدرک الآخر فإن الحکم بثبوت المیراث للآخر مع أجازته و حلفه علی إرادة إجازته لا یکون الا مع کون الإجازة کاشفة، بل لا یمکن فی المورد المزبور الإجازة بنحو النقل، حیث ان حدوث علقة الزوجیة بین المیت و الحی، لغو محض، و نظیرها فی الدلالة صحیحة محمد بن قیس الواردة فیمن باع ولیدة أبیه فضولا «١» حیث ان سقوط عوض البضع عن مشتری الجاریة الذی وطأها مع جهله بکون بائعها فضولیا، لا یکون الا مع الکشف و بما ان الفرق بین اجازة المالک فی بیع الفضولی، و بین إجازته فی بیع المکره، غیر محتمل یثبت الکشف فی المقام أیضا.
(٢) أقول الظاهر صحة الدعوی فانا قد ذکرنا ان المعاملة بلحوق الإجازة بها تدخل فی أدلة الإمضاء حیث یتم بالإجازة الموضوع للحلیة و النفوذ و اللزوم و مقتضی ذلک ثبوت مدلولها شرعا بعدها.
نعم الکشف الحقیقی مخالف لظاهر تلک الأدلة لأن ظاهرها کون البیع لا عن إکراه، و العقد لا عن إکراه، هو الموضوع للحل و اللزوم، و معنی الکشف الحقیقی ثبوت هذه الأحکام قبل تمام الموضوع و اما الکشف الحکمی بأن یثبت بعد الإجازة الملکیة التی مبدئها حین اعتبار العاقد فهو یناسب الأدلة فإن الإجازة تتعلق بمضمون العقد، و إمضاء الشارع العقد یتبع اجازة المالک.
______________________________
(١) الوسائل الجزء (١٤) الباب (٨٨) أبواب نکاح العبید الحدیث (١)