ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٣ - الثمرة بین الکشف و النقل

..........
______________________________
فإنه یقال فرق بین النذر المشروط و المقام فان العهد فی باب النذر کما هو قضیة الشرطیة فی قول الناذر معلق و مراعی بخلاف المقام حیث یکون احتمال الإجازة و انتقال المال الیه داعیا له الی تملیک ماله بإزاء المال الآخر کما هو ظاهر قول البائع بعتک هذا المال المزبور بذلک فلا یکون حصول الشراء من الآخر و لو احتمالا شرطا و تقدیرا فی الإیجاب المزبور.
أقول ما ذکر (ره) من انه علی الکشف لا یجوز للأصیل التصرف المنافی للإجازة حتی مع إحرازه عدم الإجازة مستقبلا بدعوی ان وجوب الوفاء بالعقد یمنعه عن التصرف المزبور ضعیف و ذلک فان کون الإجازة کاشفة عن الملکیة و تعلق الوفاء بالعقد من الأول مرجعه الی اعتبار الإجازة بنحو الشرط المتأخر بأن یکون الموضوع لوجوب الوفاء و هو العقد، له قید و ظرف تحقق ذلک القید، هو الاستقبال و إذا لم یحرز حصولها فی المستقبل فأصالة عدم حصولها مقتضاها جواز تصرف الأصیل فی ماله و لو حصلت بعد ذلک تکون کاشفة عن بطلان ذلک التصرف و وقوعه علی ملک الغیر کما مر.
و مما ذکرنا یظهر ضعف ما ذکر فی القواعد من ترتب أحکام المصاهرة علی التزویج فضولا هذا أولا.
و ثانیا ان وجوب الوفاء بالعقد اما تکلیف بعدم جواز نقضه عملا بان یتصرف فی المال الذی ملکه الغیر و هذا التکلیف من جهة حرمة التصرف فی مال الغیر و الإمساک به و لا یکون الا بعد حصول الملکیة لذلک الغیر و اما إرشاد إلی لزوم العقد و عدم نفوذ فسخه و الموضوع فی اللزوم و عدم لزوم الفسخ هو العقد المنسوب الی المالکین الذی لا یحصل الا بعد الإجازة و بعبارة أخری وجوب الوفاء حتی علی القول بکونه تکلیفا انحلالیا