ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٢ - من شرائط المتعاقدین الاختیار

اللهم الا أن یقال ان الإطلاقات (١)
______________________________
لا یقال المعاملة المزبورة موضوع لأثر إلزامی بالإضافة إلی الطرف الآخر فإنه لو اکره علی بیع داره و باعها من زید فالبیع المزبور علی تقدیر کونه قابلا للحوق الإجازة، لازم من ناحیة المشتری کما هو مقتضی قوله عز من قائل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) الجاری فی حق المشتری المزبور حیث یجب علیه الوفاء به لتمام العقد من ناحیته، فیکون مقتضی حدیث الرفع عدم ترتب الإلزام.
فإنه یقال نعم الوفاء بالعقد لازم علی المشتری حتی یرضی المکره بالفتح أو یفسخ الا ان حدیث رفع الإکراه لا یرفع هذا الإلزام، فإن مقتضاه رفع الإلزام عن المکره، لا رفعه عن طرفه المختار، کالمشتری فی المثال.
و أجاب ثانیا بما ذکر فی بحث البراءة من الأصول ان الحدیث المزبور انما یوجب ارتفاع الآثار المجعولة للافعال مع قطع النظر عن العناوین الرافعة، و اما الآثار الثابتة لها بتلک العناوین، فلا یقتضی ارتفاعها، فان تلک العناوین موجبة لثبوتها فکیف ترتفع بطریان الإکراه، و السببیة الناقصة یعنی حصول الملک بها بإجازة المالک أثر للمعاملة بوصف کونها مکره علیها فلا یرتفع.
(١) مراده انه یمکن ان یقال انه لا مجری لحدیث الرفع فی بیع المکره، و لا یکون الحکم ببطلانه مبنیا علی رفع الإکراه، و ذلک فان مثل قوله سبحانه أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ المستفاد منه کون البیع تمام السبب للنقل و الانتقال، مقیدة بالأدلة الأربعة الدالة علی حرمة أکل أموال الناس بالباطل، و حرمة أکلها مع عدم التراضی، بالبیع المرضی به سابقا أو لاحقا، فیکون تمام السبب للحل هو البیع مع الرضا به سابقا أو لاحقا و من الظاهر ان البیع کذلک لا یتعلق به الإکراه لینتقی الحل بطریانه اما عدم إمکان تعلق الإکراه بالبیع المرضی به سابقا فظاهر، و اما المرضی به لا حقا فإن الإکراه یتعلق بنفس البیع، لا بالرضا اللاحق، و المفروض ان نفس البیع لا یکون سببا تاما للنقل و الانتقال.