ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٠ - التنجیز فی العقد

ان قلت فعلی هذا یبطل قوله فی صورة إنکار التوکیل (١) هذا تعلیق علی واقع إلخ (٢)
______________________________
هذا الیوم فقد بعتک هذا المال بکذا فلو سئل القائل المزبور عن حصول الملکیة للطرف فی نظره و بحسب إنشاءه فیجیب بلا أدری و هذا التردد مانع عن صحة العقد.
و لا یخفی انه لو کان وجه الاعتبار ما ذکر فلازمه عدم البأس بالتعلیق فیما إذا کان المعلق علیه وصفا الی ما یکون حصوله و لو فی المستقبل محرزا إذا مع الإحراز لا یکون للعاقد تردید و اعتذار الشهید ره بأن العبرة فی فساد العقد بجنس الشرط حیث ان جنس الشرط فی معرض عدم الحصول و لا عبرة ببعض أنواعه کما تری.
(١) یعنی لازم ما ذکر من اعتبار الجزم و عدم جواز التعلیق ان لا یصح قول البائع للمشتری ان کان المتاع لی فقد بعت بکذا کما إذا اشتری المشتری المزبور المتاع من قبل بثمن بذمته و ادعی علی الآخر انه اشتراه له وکالة فالمتاع له و الثمن علی عهدته فأنکر الآخر الوکالة و قال للوکیل المزبور ان کان المتاع لی فقد بعتک بمثل الثمن المزبور حیث ذکر جماعة ان بیع الموکل المزبور بهذا النحو طریق الاحتیاط لیکون المال ملکا واقعیا للوکیل المزبور، فیثبت الثمن بذمته و کذا فیما إذا زوجه شخص امراة بدعوی الوکالة منه فأنکر الزوج الوکالة أو ادعت المرأة انها زوجة له فأنکر الزوج فان طریق الاحتیاط فی أمثال المقام علی ما ذکروا هو الطلاق بقوله ان کان زوجتی فهی طالق.
و علی ما ذکر من اعتبار الجزم لا یصح هذا الاحتیاط.
(٢) و بعبارة أخری التعلیق انما یکون مانعا فیما إذا أمکن إطلاق العقد و تنجیزه و اما إذا کان بحیث لا یمکن جعله منجزا مع دخالة المعلق علیه فی ذلک و