ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨ - الکلام فی المعاطاة

..........
______________________________
المتعاطیین التملیک، و انه فی هذه الصورة لا یحصل الملک لهما عند المشهور و لکن یباح لکل منهما التصرف فی مال الآخر و حمل الإباحة فی کلامهم علی الملک المتزلزل کما عن المحقق الثانی أو الالتزام بان محل الخلاف بینهم صورة قصد المتعاطیین الإباحة کما عن صاحب الجواهر (ره) خلاف ظاهرهم.
ثم لا یخفی ان المعنی الأول من المعانی الأربعة و هی الإباحة لا تکون أمرا إنشائیا حیث ان المراد منها الإباحة المالکیة، فی مقابل الإباحة الحکمیة، فإن التی تحصل بقصد المالک و رضاه الإباحة المالکیة و اما الحکمیة فهی تابع الحکم الشارع و تجویزه التصرف فی مال الغیر کاباحته للمار أکل الثمرة من طریقه و الإباحة المالکیة لا تحتاج الی غیر رضا المالک بتصرف الآخر فی ماله و لذا یجوز للآخر التصرف مع علمه برضاه و لو کان العلم بشاهد الحال. و الحاصل یخرج التصرف مع العلم برضا المالک عن عنوان التعدی و موضوع عدم حل مال الغیر الا بطیب نفسه.
و اما المعنی الثانی للمعاطاة و هی إعطاء المال بقصد تملیکه للآخر بالعوض فهی عبارة أخری عن إنشاء البیع بالفعل نظیر إنشائه بالقول.
و توضیح ذلک ان البیع من العناوین التی لا یتحقق بمجرد اعتبار ملکیة المال للآخر بعوض، بل لا بد من إبراز هذا الاعتبار قولا أو فعلا کما لا یکون عنوان الاذن للغیر فی بیع ماله بمجرد علم الغیر برضاه بالبیع بل اللازم ان یبرز المالک رضاه ببیعه قولا أو فعلا حتی یحصل عنوان الاذن.
و الحاصل البیع و غیره من عناوین المعاملات یحصل بالإبراز و لذا یصح للبائع ان یقصد بقوله بعت مالی بکذا إیجاد البیع بالتلفظ المزبور و لا یرد علی ذلک ما تکرر فی کلمات السید الخوئی (طال بقاه) من أنه لا معنی للإیجاد باللفظ حیث ان الملکیة التی یعتبرها الموجب لا تحتاج الی غیر اعتبار النفس و الملکیة التی فی