ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب
(١)
کتاب البیع
٣ ص
(٢)
تعریف البیع
٣ ص
(٣)
الکلام فی المعاطاة
٢٧ ص
(٤)
ینبغی التنبیه علی أمور
٦٥ ص
(٥)
الأول الظاهر ان المعاطاة قبل اللزوم علی القول بإفادتها الملک بیع
٦٥ ص
(٦)
الأمر الثانی أن المتیقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطی فعلا من الطرفین
٦٦ ص
(٧)
الأمر الثالث تمییز البائع من المشتری فی المعاطاة الفعلیة
٦٨ ص
(٨)
الرابع ان أصل المعاطاة و هو إعطاء کل منهما الآخر ماله
٧٤ ص
(٩)
الخامس فی حکم جریان المعاطاة فی غیر البیع من العقود و عدمه
٨٥ ص
(١٠)
الأمر السادس فی ملزمات المعاطاة علی کل من القول بالملک و القول بالإباحة
٨٧ ص
(١١)
السابع ان الشهید الثانی ذکر فی المسالک وجهین فی صیرورة المعاطاة بیعا بعد التلف أو معاوضة مستقلة
٩٧ ص
(١٢)
الثامن لا إشکال فی تحقق المعاطاة المصطلحة التی هی معرکة الآراء بین الخاصة و العامة
١٠٠ ص
(١٣)
مقدمة فی خصوص ألفاظ عقد البیع
١٠٢ ص
(١٤)
فرع لو أوقعا العقد بألفاظ المشترکة بین الإیجاب و القبول
١٠٩ ص
(١٥)
بعض ما یعتبر فی لفظ الصیغة
١١٠ ص
(١٦)
اعتبار العربیة فی العقد
١١٠ ص
(١٧)
تقدیم الإیجاب علی القبول
١١١ ص
(١٨)
التنجیز فی العقد
١١٩ ص
(١٩)
اعتبار التطابق بین الإیجاب و القبول
١٢٧ ص
(٢٠)
قاعدة ما یضمن بصحیحه
١٤١ ص
(٢١)
حکم المقبوض مع فساد العقد
١٥٦ ص
(٢٢)
ضمان المنافع فی المقبوض بالبیع الفاسد
١٥٨ ص
(٢٣)
الضمان فی المثلی و القیمی
١٦٤ ص
(٢٤)
بدل الحیلولة
١٩٩ ص
(٢٥)
شروط المتعاقدین
٢٠٩ ص
(٢٦)
اعتبار البلوغ
٢٠٩ ص
(٢٧)
یعتبر قصد مدلول العقد
٢٢٠ ص
(٢٨)
اعتبار تعیین من له البیع
٢٢٢ ص
(٢٩)
من شرائط المتعاقدین الاختیار
٢٢٨ ص
(٣٠)
وجوب الالتزام بالعقد علی الطرف الآخر قبل فسخ المکره أو إجازته
٢٦٤ ص
(٣١)
بیع الفضولی
٢٦٨ ص
(٣٢)
الاستدلال علی صحة عقد الفضولی
٢٧٥ ص
(٣٣)
الروایات الواردة فی المضاربة
٢٨٢ ص
(٣٤)
الأخبار فی الاتجار بمال الیتیم
٢٨٨ ص
(٣٥)
الأخبار الواردة فی تحلیل الخمس
٢٩٦ ص
(٣٦)
الاستدلال علی بطلان البیع فضولا
٣٠٣ ص
(٣٧)
الإجازة و حکمها
٣٤٣ ص
(٣٨)
و اما الثمرة بین الکشف الحقیقی و الحکمی
٣٦٢ ص
(٣٩)
الثمرة بین الکشف و النقل
٣٦٦ ص
(٤٠)
الأمور المعتبرة فی الإجازة
٣٨٨ ص
(٤١)
فی شرائط المجیز
٤٠٣ ص
(٤٢)
من باع شیئا ثم ملکه
٤٠٩ ص
(٤٣)
شرائط العقد المجاز
٤٤٤ ص
(٤٤)
فی الرد و أحکامه
٤٥٥ ص
(٤٥)
رجوع المشتری إلی البائع بالغرامات
٤٦٧ ص
(٤٦)
تعاقب الأیدی بمال الغیر
٤٨٧ ص
(٤٧)
بیع ملکه مع ملک غیره بصفقة
٤٩٦ ص
(٤٨)
تقسیط الثمن علی المالین
٥٠٠ ص
(٤٩)
و لو باع من له نصف الدار نصف تلک الدار
٥٠٣ ص
(٥٠)
الإقرار بالصحة للغیر
٥٠٨ ص
(٥١)
بیع ما یقبل الملک مع ما لا یقبله
٥١٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص

ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٩ - بدل الحیلولة

[بدل الحیلولة]

______________________________
إلی القیمة الی ان یبلغ الساحل فإنهم لا یقیدون ذلک بما إذا کان البلوغ الی الساحل محتاجا الی زمان طویل.
أقول لا موجب لضمان القیمة بمجرد عدم تیسر الوصول إلیها ما لم یعد العین تالفة فی اعتبار العقلاء کما إذا علم حصولها فی الید بعد حین خصوصا إذا کانت المدة قلیلة فلا یحق للمالک مطالبة الضامن ببدلها.
نعم إذا کانت لها منفعة فیها اجرة فله المطالبة بتلک المنفعة الفائتة کما فی مسألة اللوح المغصوب و الاستدلال علی استحقاق المالک ببدل العین بکونه جمعا بین الحقین قد ذکرنا ما فیه سابقا و ان العین بالإضافة إلی قیمتها أو مثلها لیست من قبیل الأکثر إلی الأقل لیرفع المالک یده عن الزیادة و یطالب بالأقل بل بالإضافة إلی بدلها من المتباینین و لذا لا یحق له المطالبة ببدل العین مع بقائها و تیسر ردها.
و کذا لا یمکن التمسک فی إثبات استحقاق المالک المطالبة بالبدل فی مورد عدم تلف العین بحدیث الناس مسلطون علی أموالهم فإنه مضافا الی ضعف سنده مدلوله سلطنة المالک علی التصرف فی ماله و انه لیس محجورا علیه و تغریم شخص آخر بمطالبة البدل لیس من التصرف فی ذلک المال.
و بالجملة لم یثبت للمالک استحقاق مطالبة البدل مع عدم کون ماله تالفا فی اعتبار العقلاء کما إذا کان رده علیه محتاجا إلی السعی فی مقدماته فإنه لا یحق له مطالبة الضامن ببدل العین کما هو ظاهر المصنف (ره).
و الاستدلال علی ذلک بقاعدة نفی الضرر ضعیف فإن قاعدة نفیه لا یقتضی تدارک الضرر و علی تقدیره فتدارکه مع بقاء العین و عدم عدها تالفة بتدارک منافعها الفائتة الی ان یحصل رد نفس العین.
و الحاصل ما یسمونه ببدل الحیلولة لم یتم علیه وجه یعتمد علیه بل ان کانت