ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٢ - بدل الحیلولة

..........
______________________________
فلا یبعد ان یستکشف عن إیجاب دفع البدل دخول المبدل فی ملک الغارم بالدفع حیث انه و ان وجب نفی الحیوان عن ذلک البلد و بیعه فی بلد آخر الا ان هذا لا یوجب سقوط الحیوان عن المالیة غایة الأمر یکون ذلک عیبا فی الحیوان و إذا حکم الشارع بدفع تمام قیمته الی مالکه یستفاد ان دفعها مبادلة شرعیة بینها و بین الحیوان.
و هذا بخلاف ما إذا خرج الشی‌ء عن المالیة فإن خروجه عنها موجب لفوت سلطنة المالک علی معظم انتفاعه فلا یکون دفع البدل الیه موجبا لخروج المبدل عن ملکه لما تقدم من ان البدل غرامة لتلک السلطنة الفائتة و للخروج عن المالیة.
و یترتب علی ذلک انه لو التفت قبل تمام غسل الیدین و قبل المسح فی الوضوء الی کون الماء غصبا لا یرضی مالکه بالتصرف فیه فلا یکون المسح بالبلل الباقی بیدیه و لو بعد دفع البدل موجبا لتمام الوضوء لأن غرامة البدل لا یوجب دخول الماء فی ملکه حتی یجوز له التصرف فیه بمسح أعضاء الوضوء بالرطوبة الباقیة بیدیه.
و ذکر فی شرح القواعد انه لو خاط ثوبه بخیوط الغصب و طلب المالک وجب نزعها و ان أفضی ذلک الی تعیب الخیوط أو زوال مالیتها و معهما یجب أیضا غرامة العیب أو المالیة.
أقول خلاصة الکلام فی ضمان التالف ان مجرد التلف حقیقة أو حکما و ثبوت البدل علی عهدة الضامن لا یوجب انتقال العین التالفة إلی ملک الضامن حیث ان ثبوت البدل علی العهدة تغریم و لیست مبادلة و یترتب علی ذلک کون بقایا العین التالفة ملکا للمالک.
نعم إذا دفع الضامن العین التالفة و البدل المزبور یکون الدفع موجبا لدخول تلک العین فی ملک الضامن و کل ذلک بالسیرة العقلائیة الذی اعتمدنا علیها فی إثبات الضمان فإنهم لا یرون للمالک استحقاق المطالبة بالبقایا بعد أخذه البدل