ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨١ - رجوع المشتری إلی البائع بالغرامات

فیشبه المکره فی عدم القصد (١)
______________________________
لإتلافه إیاها کما فی فرض الاستیفاء، أو وضع یده علیها کما فی فرض عدم الاستیفاء.
و الحاصل سیرة العقلاء جاریة علی قرار الضمان فیما إذا کان الشخص المستولی علی مال الغیر مقدما ذلک المال الی آخر، أو الی مالکه، لإتلافه مجانا مع جهل المتلف بالحال، و اما فی غیر ذلک، فلا موجب لقرار الضمان علی الغار، و من هنا ذکروا انه لو دخل دار الغیر فأکل فیها طعاما ثم ظهران الطعام کان ملک الأکل و قد غصبه صاحب الدار، فلا ضمان علی صاحب الدار بخلاف ما لو دخل داره فقدم الیه الغاصب ذلک الطعام فیکون الغاصب ضامنا.
ثم انه لا وجه لدعوی ان قرار الضمان علی البائع فی المقام، و علی من قدم الطعام الی الجاهل بحاله، مختص بصورة علم البائع أو المقدم، حیث ان مقتضی السیرة المشار إلیها عدم الفرق بین علمها، و جهلهما.
فتحصل من جمیع ما ذکرنا ان المنافع التی کانت فی ید البائع یکون قرار الضمان علیه سواء استوفاها المشتری أم لا و بلا فرق بین جهل البائع بالحال و عدمه.
(١) لا یخفی ان المکره (بالفتح) علی إتلاف مال الغیر قاصد لإتلافه، فإنه لا یمکن الفرق بین المکره علی المعاملة، و المکره علی الفعل الخارجی، کالإتلاف و قد تقدم من المصنف (ره) ان المکره علی المعاملة قاصد لها فکیف لا یکون المکره علی الفعل الخارجی قاصدا له. بل لا یبعد الالتزام بان الضمان فی مورد الإکراه علی إتلاف مال الغیر علی المکره (بالفتح) حیث انه المتلف للمال، غایة الأمر ان جواز