ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩ - الکلام فی المعاطاة

کما یظهر ایضا من بعض کتب الحنیفة (١) من غیر ان یکون ملکه أو دخل (٢) و لما ذکرنا نهی (ص) عن بیع المنابذة (٣)
______________________________
حقیقتها إمضاء للبیع من العقلاء فعل للعقلاء لا الموجب و کذا الحال فی الملکیة الشرعیة فإنها حکم الشارع لا فعل الموجب فأین الإیجاد و الحاصل لا یکون الإنشاء إیجادا بل إبراز للاعتبار القائم بالنفس.
و فیه انه إذا کان الإبراز فی مثل هذه الموارد مقوما للعناوین کما هو الفرض یکون الموجود بالألفاظ تلک العناوین فیکون قصد البائع من قوله بعت مالی بکذا إیجاد البیع بهذا اللفظ صحیحا، فالذی یحصل بالتلفظ لیست الملکیة التی اعتبرها العاقد، لیقال أنها لا تحتاج الی غیر اعتبار النفس و لا الملکیة التی یعتبرها العقلاء.
أو الشرع لیقال أنها لا تکون من فعل العاقد بل الحاصل هو عنوان البیع.
ثم ان هذا العنوان کما یحصل بإبراز الملکیة باللفظ، کذلک یحصل بإبرازها بالفعل أی بإعطاء المالک العین للآخر فالإعطاء و الأخذ فی هذه الصورة، بیع حقیقة و یقع الکلام فی حکمه الشرعی.
(١) یعنی یظهر کون محل الکلام صورة قصد المتعاطیین التملیک من بعض کتب الحنیفة حیث جعل فیها التعاطی نظیر الإیجاب و القبول من أسباب البیع.
(٢) و لعل مراده بالمعطوف عدم کون المال ملکا للآخر زمان الإعطاء نظیر زمان الإقباض فی البیع المنشأ بالإیجاب و القبول و مراده بالمعطوف عدم دخوله فی ملک ذلک الآخر بعد أخذه.
(٣) و مراده بالتأویل الآخر ما ذکره بقوله (و معنی ذلک) أی التأویل الآخر أن