ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٠ - الضمان فی المثلی و القیمی

و ربما یناقش فی الآیة بان مدلولها (١).
______________________________
انه یجب علیه تفریغ ذمته و ان التالف لو کان قیمیا فقد رضی المالک من قیمته بالثوب، و ان کان مثلیا فقد رضی به من المثل.
و بالجملة کما لا یجب علی الضامن فی المقام الموافقة القطعیة بدفعه القیمة و المثل معا کذلک لا یجب علیه تحصیل رضا المالک، بل الثابت فی حقه الموافقة الاحتمالیة بل إذا أخذ المالک ما دفع الیه یحصل فراغ ذمة الضامن لما ذکرنا من کونه اما عین ما یستحقه أو بدله جعلا أو تقاصا من المالک و اما احتمال تخییر المجتهد فی الإفتاء بضمان المثل أو القیمة فی صورة تشاح الضامن مع المالک فلا دلیل علیه بل لو قیل بجواز تخییر المجتهد فی الإفتاء فهو فی مورد تعارض الخبرین و تکافؤهما لا مثل المقام من موارد فقد النص و عدم وجوب الاحتیاط فی الواجب الدائر بین المتباینین و عن السید الخوئی (طال بقاه) انه یقرع عنه دوران التالف بین کونه مثلیا أو قیمیا أخذا بما دل علی انها لکل أمر مشکل.
و لکن لا یخفی ما فیه، فإنه لا اعتبار بالقرعة فی الشبهات الحکمیة و منها المقام سواء کان أمکن فیها الاحتیاط أم لا و لذا لم یذکر هو و لا غیره فی دوران الأمر بین المحذورین فی موارد الشبهة الحکمیة تعین القرعة.
(١) و لعل مراد القائل ان کلمة ما فی قوله سبحانه بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ مصدریة فیکون التقدیر فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ مثل اعتدائه، مثلا إذا أتلف الغیر مال أحد یجوز له إتلاف مال ذلک الغیر و ان أخذ ماله فیجوز له أخذ مال ذلک الغیر، و اعتبار المماثلة فی الاعتداء کذلک لا ینفع فی المقام، فان المهم فی المقام إثبات المماثلة فی المال المعتدی به و لو أتلف کتابه فالدعوی انه یجوز له أخذ ذلک الکتاب منه لا إتلاف کتابه عوضا هذا.