ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٣ - الاستدلال علی بطلان البیع فضولا

و اما السنة (١)
______________________________
بمعنی لکن بل بمعنی الاستثناء و لو ادعاء و هذه الادعاء صحیحة فیما کان المستثنی مناسبا للمستثنی منه و لا یستلزم ان یکون المراد بالمستثنی منه معناه المجازی لیعم المستثنی فإذا قیل ما جائنی من العلماء الا خادمهم فالمستثنی مع المستثنی منه یعد فی العرف عائلة و الأکل بالتجارة مع الأکل بالأسباب الباطلة یعد تملکا بالسبب و هکذا و هکذا فلاحظ و تدبر.
(١) الروایات التی ذکرها فی المقام علی طوائف:
الأولی- ما تضمن النهی عن بیع ما لیس عنده و فی النبوی المحکی فی اخبار العامة قوله صلی اللّه علیه و آله لحکیم بن حزام لا تبع ما لیس عندک و فی روایة سلیمان ابن صالح عن أبی عبد اللّه علیه السّلام و روایة حسین بن زید عن الصادق عن آبائه فی مناهی النبی صلی اللّه علیه و آله قال و نهی عن بیع ما لیس عندک و عدم حضور المبیع عند البائع کنایة عن عدم تمکنه علی تسلیمه لعدم ملکه حال البیع و ذلک للجزم بعدم اعتبار وجود المبیع فی مکان یکون البائع فیه حال البیع.
و علی ذلک فتکون هذه مساویة للطائفة الثانیة و هی- ما تضمن نفی البیع إلا إلا إذا تعلق بملکه کقوله فی النبوی الآخر لا بیع الا فیما یملک بعد قوله لا طلاق إلا فیما یملک و لا عتق الا فیما یملک و هذا کما یظهر من الروایات المتعددة «١» إلغاء للبیع قبل الملک و إلغاء للطلاق قبل الزواج و العتق قبل الملک و لو بان یقول لو تزوجتک فأنت طلاق أو لو تملکتک فأنت حر.
الثالثة ما تضمن نفی الجواز عن بیع غیر الملک و فی التوقیع لا یجوز بیع ما لیس یملک
______________________________
(١) الوسائل الجزء (١٥) الباب (١٢) أبواب مقدمات الطلاق