ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٣ - من شرائط المتعاقدین الاختیار

..........
______________________________
و الحاصل بعد فرض الرضا بالبیع سابقا أولا حقا یعمه قوله سبحانه (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ) و بما ان المرکب إذا کان موضوعا للنقل و الانتقال یکون بعض اجزائه سببا ناقصا، فهذه السببیة الناقصة لا یعقل نفیها بحدیث الرفع، فإنها ثابتة للبیع بوصف کونه مکرها علیه.
ثم انه لا یفرق فی عدم کون نفس البیع سببا مستقلا بین الالتزام یکون الرضا اللاحق ناقلا أو کاشفا فان عدم کون نفس البیع سببا تاما للنقل و الانتقال علی القول بالنقل ظاهر، و کذا علی الکشف فإنه بناء علیه یکون السبب التام، هو البیع بوصف تعقبه بالرضا، فالإکراه یتعلق بنفس البیع لا بوصف تعقبه للرضا.
أقول ما ذکر (ره) من عدم جریان حدیث رفع الإکراه فی بیع المکره مبنی علی ما تقدم من اعتبار الرضا القلبی و طیب النفس فی صحة البیع فان بیع المکره بناء علیه من الأول غیر داخل فی موضوع حل البیع إذا الموضوع لحله، البیع بتراضی المالک و طیب نفسه، و هذا الموضوع یتم بعد اجازة المالک و رضاه فیعمه عموم الحل و ما ذکر (ره) من ان السببیة الناقصة، موضوعها، البیع بوصف کونه مکرها علیه، غیر صحیح علی مسلکه، فان تلک السببیة ثابتة لنفس البیع، فالصحیح علی ذلک المسلک فی عدم ارتفاع هذه السببیة بحدیث رفع الإکراه هو القول بأنها لیست أثرا شرعیا، قابلا للرفع، بل هی حکم قهری یحصل بجعل السببیة التامة للکل الذی لا یعمه حدیث رفع الإکراه.
و لکن قد ذکرنا فیما تقدم ضعف المسلک المزبور، و ان المعتبر فی المعاملات و هو التراضی المعاملی الحاصل بإنشاء المالک موجود فی بیع المکره ایضا و الحکم بفساده انما هو لرفع الإکراه.