ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧٠ - رجوع المشتری إلی البائع بالغرامات

نعم لو کان فساد العقد لعدم قبول العوض الملک (١)
______________________________
فیه مع ان المصنف (ره) صرح فی الجهتین المتقدمتین بعدم انتقال الثمن إلی البائع و انه لا یجوز له التصرف فیه.
و ما ذکر (ره) من ان دفع المشتری الثمن إلی البائع مع علمه بالحال لیس الا کدفعه الی شخص ثالث غیر البائع فضولا مع علمه بالحال فی ان هذا الدفع لا یکون فیه تضمین لا یمکن المساعدة علیه فان دفعه الی الثالث المزبور مع الاذن له فی التصرف کیف یشاء، عبارة عن تملیک المال له مجانا، و لذا یجوز لذلک الثالث التصرف فیه، بخلاف البائع فضولا، حیث ان دفع الثمن الیه بعنوان الوفاء بالمعاوضة و لذا لا یجوز له التصرف فیه کما مر.
و الحاصل ان مقتضی دلیل ضمان الید فی سائر المقامات ثبوت ذلک الضمان فی المقام ایضا و الاقدام علی الضمان المعبر عنه بالتضمین، لیس بموجب مستقل للضمان نعم مع الاقدام علی عدم الضمان لا یتم موضوع ضمان الید کما تقدم بیانه سابقا.
(١) قد ظهر مما ذکرنا ثبوت الضمان حتی فی مورد عدم قبول العوض الملک شرعا و ان دفع الثمن إلی بائع الخمر بعنوان المعاوضة علی الخمر لا یکون إسقاطا لحرمة الثمن، بان ینتقل الثمن إلی بائع الخمر مجانا بل یکون الدفع بعنوان الوفاء بالمعاوضة المزبورة و لذا لا یجوز لبائع الخمر التصرف فیه، کیف و قد دل النص علی کون ثمن الخمر أو الکلب سحتا و لو کان تسلیط البائع علی الثمن تملیکا مجانیا لکان التملیک من الهبة الصحیحة، و لما کان الثمن سحتا للبائع کما نقول بتلک الهبة فیما إذا قال المالک بعتک المتاع بلا ثمن مع قصد تملیک المتاع، فإنه یجوز