ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٧ - فی شرائط المجیز

..........
______________________________
و فی المقام مسائل ثلاث: ندرجها فی مسألتین تبعا للمصنف (ره): الاولی- ما إذا بیع المال و کان حال البیع فاقدا لما یعتبر فی البائع من القیود من کونه بالغا أو عاقلا أو رشیدا أو عدم الحجر علیه بتعلق حق الغیر بماله و صار حال الإجازة واجدا لتلک القیود.
و الثانیة ما إذا بیع المال حال عدم ملکه ثم ملک المال و أجاز البیع اما الأولی فنقول إذا بیع المال حال جنونه أو صغره أو سفهه ثم أفاق أو بلغ أو صار رشیدا فأجاز البیع فإنه لا ینبغی الریب فی صحة البیع المزبور باعتبار انه یتم بالإجازة الموضوع لاعتبار المعاملة و إمضائها حیث یتم بها استناد المعاملة المفروضة إلی المالک البالغ الرشید و الاستناد السابق علی تقدیر المباشرة فی إنشاء البیع کان ملغی لخروج بیع الصغیر و المجنون و السفیه عن موضوع الإمضاء و لزوم الوفاء لا باعتبار تعلق حق الغیر بالمال بل لقصور أنفسهم و إذا باع مع المانع أی مع تعلق حق الغیر بماله ثم ارتفع ذلک المانع بسقوط ذلک الحق تتم المعاملة و یشملها دلیل الاعتبار من غیر حاجة الی الإجازة حیث ان استنادها الی المالک العاقل البالغ الرشید کان من قبل و انما لم یشملها دلیل الاعتبار لتعلق حق الغیر بالمال الذی وقع مورد المعاملة ففی أی زمان سقط ذلک المانع یشملها دلیل الاعتبار.
و ان شئت فلاحظ المعاملة التی یکون القبض شرطا فی تمامها فان دلیل الاعتبار لا یعمها ما لم یحصل القبض ففی أی زمان حصل القبض یعمها دلیل اعتبارها.
لا یقال لا یقاس المقام بمسئلة اعتبار القبض فی الهبة و الوقف فان ما دل علی عدم انتقال المال عن ملک الواهب أو الواقف الی ان یقبض العین مقتضاه ترتب الإمضاء