ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٦ - فی شرائط المجیز

علی خلاف فیه (١) فالأولی منع تسلیم دفع الاعتراض (٢) الثالث لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرف (٣)
______________________________
الصغیرین و الإطلاق أو العموم الشامل للعقد بعد لحوق الإجازة به.
و لا یخفی ان اعتبار وجود المجیز حال العقد باحتمالاته الثلاثة علی تقدیره ینبغی ان یعد فی شرائط المجاز لا من شرائط المجیز الذی یلحق إجازته بعقد الفضولی کما فی الشرطین الأول و الثالث.
(١) أی علی خلاف فی ولایة الوصی.
(٢) یعنی الاولی الالتزام بورود الاعتراض مع فرض کون المراد بالمجیز من یکون شأنه اجازة العقد فضولا و ان أرید وجود المجیز المزبور مع تمکنه علی الإجازة فیمکن فرض عدم هذا المجیز فی العقد الجاری علی الأموال فضولا حتی مع فرض ولایة المجتهد و العدول لإمکان عدم تمکنهم علی إجازته باعتبار عدم اطلاعهم علی العقد المزبور.
(٣) هذا الأمر ناظر الی ان من یجیز العقد فعلا و انه هل یعتبر فی نفوذ إجازته ان یکون حال العقد ایضا نافذ التصرف بحیث لو کانت إجازته فی ذلک الزمان لتم بها العقد أو انه لا یعتبر فی نفوذ إجازته إلا کونه جائز التصرف حال الإجازة فتصح إجازته فعلا و لو لم تکن له الإجازة فی ذلک الزمان سواء کان عدم نفوذ إجازته سابقا لعدم المقتضی أو للمانع و المراد بعدم المقتضی عدم الملک أو الوکالة أو فقد سائر القیود المعتبرة فی المالک و المراد بالمانع تعلق حق الغیر بالمال الذی وقع مورد العقد فضولا.