استثنای برهان صدّیقین- همین قدر اثبات میکنند که عالم خالی از واجب الوجود نیست. بنابراین «یگانگی» واجب الوجود باید با ادلّه جداگانه اثبات شود. یکی از آن براهین همان است که در بالا بدان اشاره شد و توضیح آن این است که:

ذات واجب به حسب حصر عقلی از این سه شق خالی نیست:

١. یا اقتضای وحدت میکند یعنی لازمه ذاتش وحدت است.

٢. یا اقتضای کثرت دارد یعنی لازمه ذاتش کثرت است.

٣. و یا لااقتضاء است (از این نظر مانند ممکنات است) یعنی نه اقتضای وحدت دارد و نه کثرت.

در صورت اوّل (اقتضای وحدت) اگر ذات واجب مقتضی وحدت باشد، یعنی لازمه ذاتش یگانگی باشد، پس مدّعای ما حاصل است و آن این است که واجب الوجود واحد است و «وحدت» لازمه ذات اوست.

در صورت دوم- یعنی اگر اقتضای کثرت بکند- لازم میآید که هیچ واحد واجب الوجود وجود نداشته باشد، پس مستلزم این است که کثیر هم وجود نداشته باشد، زیرا اگر «کثرت» لازمه ذات شیء باشد نظر به اینکه ذات شیء جدا و منعزل از افراد خود نیست بلکه عین افراد است، پس «هر فردی» از «ذات» موجود گردد لازم میآید که آن فرد «کثیر» باشد یعنی «افراد» باشد؛ و باز «هر فردی» از آن افراد، لازم میآید که «متکثّر» باشد یعنی «افراد» باشد؛ و همچنین «هر فردی» از آن افراد الی غیر النهایه، و هرگز منتهی نخواهد شد به فردی که آن فرد واقعا «فرد» و «واحد» باشد.

پس لازم میآید که هیچ فرد واحدی که مصداق واجب الوجود باشد نداشته باشیم، پس لازم میآید که «کثیر» هم نداشته باشیم، زیرا «کثیر» جز مجموعی از واحدها و افراد نیست، پس لازم میآید واجب الوجود نداشته باشیم و حال آن که وجود واجب الوجود را اثبات کردهایم. پس معلوم شد که فرض کثرت واجب الوجود ملازم است با نفی واجب الوجود.

امّا صورت سوم یعنی اینکه ذات واجب الوجود از جهت کثرت و وحدت مانند ممکنات باشد، ذاتش نه اقتضای کثرت داشته باشد و نه اقتضای وحدت، بلکه لا اقتضاء باشد.

این شق هم محال است، زیرا لازم میآید که واجب الوجود وحدت یا کثرت خودش را مدیون غیر باشد، یعنی به حکم علّت یا عللی واحد شده باشد یا کثیر، و این