پر واضح است که ترکب جسم از مادّه و صورت، نه از قبیل ترکب میز است از چوب و شکل، و نه از قبیل ترکب نماز است از تکبیر و قیام و قرائت و غیرها، و نه از قبیل ترکب آب است از اکسیژن و هیدروژن، بلکه ترکبی است منحصر به نوع خود و راه تشخیص آن هم نه احساس و مشاهده است و نه تجزیه و ترکیب عملی؛ راه تشخیص آن فقط برهان عقلی است. بنابراین از مجموع آنچه گفته شد معلوم شد که قانون چهار علّت مخدوش است و اساس درستی ندارد. ممکن است بیان بالا را خدشهای بر قاعده فلسفی ترکب جسم از مادّه و صورت که مشّائین طرفدار آن هستند قرارداد و از اصل، ترکب جسم را از مادّه و صورت منکر شد ولی اکنون جای بحث در این قسمت نیست. به هر حال خواه اصل ترکب جسم از مادّه و صورت را ما مخدوش بدانیم و خواه ندانیم، قانون «چهار علّت ارسطویی» مخدوش است [١].

از آنچه گذشت معلوم شد که صورت، مکمّل و متمّم مادّه است؛ یعنی کمال و

[١]. خلاصه آنچه گفته شد این است که حکما مادّه و صورت را آن گونه تعریف کردهاند که قبلًا نقل شد و لازمهاش این بود که هر مادّه، مادّه است برای صورت لا حقه و هر صورت، صورت است برای مادّه سابقه؛ و از آن طرف گفتهاند هر مادّه و صورتی نسبت به خودشان مادّه و صورتاند و نسبت به حقیقتی که از اینها فراهم میآید علّت مادّی و صوری میباشند. در اینجا این ایراد وارد میشود که اگر جسم را نسبت به مادّه سابقه و صورت لا حقه بسنجیم هر چند آندو نسبت به یکدیگر مادّه و صورت میباشند ولی نسبت به جسم علّت مادّی و صوری نیستند (و حال آنکه به تصریح حکما علّت مادّی و صوری همانها هستند که «علل داخلی» نامیده میشوند) زیرا جسم از آندو مرکب نشده است بلکه آندو دو مرحله از یک واقعیت میباشند؛ و اگر جسم را نسبت به مادّه حاضره که مقارن با صورت است بسنجیم دو اشکال وارد است: یکی اینکه مادّه حاضره در حقیقت و ماهیت جسم دخالت ندارد، و دیگر اینکه فرضا ایندو را به عنوان دو جزء تشکیل دهنده ماهیت جسم بپذیریم، این دو جزء، دیگر خودشان نسبت به هم مادّه و صورت نیستند (مگر اینکه صورت را به «ما به الشیء بالفعل» تعریف نکنیم، بلکه طوری تعریف کنیم که به فاعل ناقص و «شریکة العلة» منطبق گردد، و در این صورت اشتراک لفظی میان صورت به این معنی و صورت به آن معنی خواهد بود و اشکال به صورتی دیگر وارد است)، پس اینکه گفته شد که مادّه و صورت نسبت به یکدیگر مادّه و صورتاند و همانها نسبت به خود جسم علّت مادّی و علّت صوری میباشند درست نیست.

بلی، اگر قائل به دو اصطلاح شویم و در ما نحن فیه برای «مادّه» تعریف دیگری بکنیم غیر از «حامل استعداد شیء» و مادّه را به معنای مطلق چیزی که حامل نوعی استعداد است بگیریم نه به معنای حامل استعداد خود شیء، و یا آنکه مادّه را به معنی «محلّ صورت» تعریف کنیم این اشکال رفع خواهد شد. ولی دیده نشده است که کسی دو تعریف و اصطلاح یا سه تعریف و اصطلاح برای مادّه بیان کرده باشد، فقط در جلد دوم اسفار، چاپ قدیم اشاره به این معنی هست که مادّه دو اصطلاح دارد (رجوع شود به اسفار، چاپ قدیم، جلد دوم، صفحات ١٩١ و ١٩٢) ولی به هر حال اشکال اوّل از دو اشکال سابق به حال خود باقی است و از این نظر قانون «چهار علّت» مخدوش به نظر میرسد.