[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ويشترط أن لا يخرجها من بلدها. قال: يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه بذلك.
[٢] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فإن مهرها خمسون دينارا إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده، قال: فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا، عن الحسن بن محبوب مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا الذي قبله.
[٣] وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية ويشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث، قال: يفي بذلك إذا شرط لهم إلا الميراث، قال محمد: قلت لجميل: فرجل تزوج امرأة وشرط لها المقام في بلدها أو بلد معلوم، فقال: قد روى أصحابنا عنهم عليهم السلام أن ذلك لها وأنه لا يخرجها إذا شرط لها.

[١] الفروع: ج ٢ ص ٢٨، يب: ج ٢ ص ٢١٩.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٢٨، قرب الإسناد: ص ١٢٤ فيه: (فله ما شرط عليها) وفيه:
(أو ترضى منه ذلك فما رضيته جائز لك) يب: ج ٢ ص ٢١٩.
[٣] يب: ج ٢ ص ٢٢٠.