ودخل بها حلت لزوجها الأول.
[٣] وعن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخر ولم يصل إليها حتى طلقها تحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها [٤] وعن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل ولم يدخل بها ثم تزوجها الزوج الأول، قال: فهي عنده على تطليقة ماضية وبقيت اثنتان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
[٨] باب انه يشترط في المحلل البلوغ.
(٢٨١٩٥) [١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم، قال: لا حتى يبلغ، فكتبت إليه: ما حد البلوغ؟ فقال: ما أوجب الله على المؤمنين الحدود.

[٣] فقه الرضا: ص ٦٩.
[٤] فقه الرضا: ص ٦٩ فيه: (وإن كان الأخير لم يدخل بها ثم تزوجها فهي عنده) تقدم صدره
في ١٤ / ٦.
قال السيد الرضى في المجازات النبوية: ص ٢٤٩: وقد سئل صلى الله عليه وآله عن رجل
كان تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل لزوجها
الأول؟ فقال عليه السلام: لا حتى يكون الاخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته.
تقدم في ١٠ / ٣ وفى ١ و ٥ و ١٣ / ٤ وتقدم فيها وفى غيرها مما مضى ويأتي: (حتى تنكح زوجا
غيره) ولعل التعبير بالنكاح دون التزويج يشعر بذلك، راجع ب ٨ و ١٠
الباب ٨ فيه: حديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ١٠٣ يب: ج ٢ ص ٢٥٩، صا: ج ٣ ص ٢٧٤ فيه: ما أوجب
على المؤمن.