الصادقين فيما رماها به، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله: اذهبا فلن يحل لك ولن تحلي له أبدا، فقال عويمر: يا رسول الله فالذي أعطيتها، فقال: إن كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منه. ورواه علي ابن إبراهيم في تفسيره مرسلا. أقول: ويأتي ما يدل على بعض الأحكام المذكورة هنا وعلى حكم الميراث في محله.

باب ٢ : أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول، وحكم الخلوة، فان قذفها قبل لزمه الحد ولا يفرق بينهما.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل، فقال: إن أقامت البينة على أنه أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا. ورواه علي بن جعفر في كتابه. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر. أقول: تقدم حكم الخلوة في المهور.
[٢] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام

تقدم ما يدل على بعض المقصود في ١ / ١ مما يحرم بالمصاهرة وفى ١ / ٣١ و ب ٣٢ هناك
وفى ١٠ / ١٧ من أحكام الأولاد، ويأتي ما يدل على جملة من أحكامه في الأبواب الآتية
وحكم الميراث في ج ٩ في ب ١ من ميراث ولد الملاعنة وذيله.
الباب ٢ فيه: ٨ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ١٣٠، بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٦٢ فيه: " فادعت انها حامل منه ما
حالها " قرب الإسناد: ص ١١٠ فيه: " فادعت انها حامل ما حالها " وفيه وفى المسائل: " كاملا "
يب: ج ٢ ص ٣٠٣ أورد صدره في ٣ / ٣ و ٦ / ١.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ١٢٩، يب: ج ٢ ص ٣٠٢ فيه: عبد الملك.