الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٦٠ - باب الزكاة

ولسكتها أو صياغتها أو جودتها تساوي النصاب فلا زكاة عليه، وكذا لو كان عنده نصاب لما ذكر يساوي أكثر فلا زكاة على الزائد.

(و) لا في (حلي) جائز اتخاذه ولو لرجل (وإن تكسر إن لم يتهشم) فإن تهشم بحيث لا يمكن إصلاحه إلا يسبكه وجبت فيه لحول بعد تهشمه لانه صار كالتبر وسواء نوى إصلاحه أم لا (و) الحال أنه (لم ينو عدم إصلاحه) أي المتكسر بأن نوى إصلاحه أو لا نية له والمعتمد الزكاة في الثانية، فلو قال: ونوى إصلاحه لوافق المذهب فالزكاة في خمس صور في المتهشم مطلقا، والمتكسر إذا لم ينو إصلاحه بأن نوى عدم الاصلاح أو لا نية له (أو كان)الحلي الجائز (لرجل) اتخذه لنفسه كخاتم وأنف وأسنان وحلية مصحف وسيف، أو اتخذه لمن يجوز له استعماله كزوجته وابنته وأمته الموجودات عنده حالا وصلحن للتزين لكبرهن فإن اتخذه لمن سيوجد أو لمن سيصلح لصغره الآن فالزكاة (أو) متخذا لاجل (كراء) ولو لرجل فيما يجوز استعماله للنساء كالاساور على الارجح خلافا لتشهير الباجي أو إعارة فلا زكاة (إلا محرما) كالاواني والمباخر ومكحلة ومرود ولو لامرأة (أو معدا لعاقبة) ففيه الزكاة