قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٢٢١ - مقام اول بررسى ضمان نسبت به حر

«إذا استولى‌ على حرّ فتلف عنده فلا ضمان على المستولي وإن كان الحرّ صغيراً إلّاأن يكون تلفه مستنداً إليه» [١].

ايشان هم معتقدند نسبت به استيلاى بر حُرّ، هيچ‌گونه ضمانى وجود ندارد؛ و اگر در زمان استيلا، شخص حرّ خود به خود تلف شود و از بين برود، شخص مستولى ضامن نيست. آرى، ايشان نيز همانند امام خمينى رحمه الله يك مورد را استثنا مى‌كنند، و آن موردى است كه تلف شخص حُرّ مستند به مستولى باشد؛ در اين صورت، شخص مستولى ضمان است. البته روشن است كه اين استثناى از مورد غصب نيست، و بلكه دليل آن مسأله اتلاف و يا سببيّت در قتل است، كه از محل كلام خارج است.

اما والد محقّق‌ [٢] در اين رابطه فرموده‌اند: حديث على اليد اطلاق دارد، و نسبت به شخص آزاد نيز استيلا تحقّق پيدا مى‌كند، بنابراين، ضمان نسبت به او كاملًا متصوّر است. در ميان ادلّه نيز قرينه‌اى بر اين كه اطلاق را تقييد بزنيم، وجود ندارد. ايشان در شرح تحرير با استاد خود در اين بحث مخالفت نموده و قائل شده‌اند ضمان در استيلاى بر حُرّ مطابق با قاعده است؛ مگر آن كه در مقابل آن اجماعى وجود داشته باشد. ايشان آورده‌اند:

«فلابدّ في الحكم بعدم الضمان فيه من الاستناد إلى الاجماع لا القاعدة المقتضية لثبوت الضمان في الفرض المزبور» [٣].

در مقابل، برخى از بزرگان مانند محقّق رشتى رحمه الله‌ [٤] اصرار دارند كه اين حديث، شامل شخص آزاد نمى‌شود.

[١]. منهاج الصالحين، ج ٢، ص ١٤٦، م ٦٨٤.

[٢]. محمّد الفاضل اللنكرانى، القواعد الفقهيّة، ج ١، ص ١٢٢.

[٣]. محمّد الفاضل اللنكرانى، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، ج ٢١، كتاب الغصب، ص ٢٢.

[٤]. كتاب الغصب، ص ١٣.