قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٢٤٩ - تنبيه پنجم موضوعيت پرداخت به مالك در رفع ضمان

صادر شده‌است، رافع ضمان خواهد بود.

با اين قرائن روشن مى‌شود كه غايت مذكور در حديث على اليد، موضوعيت ندارد.

نكته ديگرى كه توجه به آن لازم است، اين است كه با رهن قرار دادن، چه بسا بتوان گفت يد از عنوان يد عدوانى خارج و منقلب به يد غير عدوانى مى‌شود.

نظير مسأله رهن، مسأله قراض و مضاربه است. بسيارى از فقها فتوا داده‌اند:

چنان چه غاصب مالى را غصب كند، صاحب مال مى‌تواند آن مال را به عنوان عقد مضاربه با غاصب قرار دهد. قاضى ابن برّاج رحمه الله آورده است: «إن كان له في يد غيره ألف غصباً فقارض به صاحب المال الغاصب عليه كان صحيحاً» [١]؛ همين‌طور محقّق ثانى رحمه الله آورده است: «لو ضارب الغاصب بالمال الّذي في يده فلا كلام في الصحّة» [٢]، علّامه قدس سره نيز بيان مى‌فرمايد: «صحّ عندنا لاستجماع‌ شرائط الصحّة» [٣]؛ و محدّث بحرانى رحمه الله تصريح نموده كه اين حكم اجماعى است: «الظاهر أنّ الحكم إتّفاقي عند الأصحاب إذ لم أقف على نقل خلاف في المسالة» [٤].

از بررسى كلمات فقها استفاده مى‌شود كه در اصل صحّت مضاربه ترديد و خلافى نيست؛ بلكه خلاف در اين است كه آيا به مجرّد عقد مضاربه، عنوان غصب و اثر آن كه عبارت از ضمان است، از بين مى‌رود يا خير؟ در پاسخ اين سؤال، دو قول وجود دارد.

قول اوّل‌ آن است كه به مجرّد عقد مضاربه، ضمان از بين مى‌رود؛ زيرا، عنوان غصب منتفى مى‌شود. مرحوم علّامه در قواعد [٥] آورده است: «لأنّ ضمان‌ الغصب يتبع الغصب والغصب قد زال بعقد القراض فيزول تابعه». فخر

[١]. المهذّب البارع، ج ١، ص ٤٦٤.

[٢]. جامع المقاصد، ج ٨، ص ٧٠.

[٣]. تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٢٣٢.

[٤]. الحدائق الناضرة، ج ٢١، ص ٢٢٤.

[٥]. قواعد الاحكام، ج ٢، ص ٣٣٤.