قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٢٥ - ب اسباب ضمان

١- يد: اولين سبب، «يد» يعنى تسلّط غير شرعى بر مال ديگرى است. اين مطلب از حديث معروف على اليد استفاده مى‌شود؛ و در صورتى كه اين قاعده دلالت بر ضمان داشته باشد- كه مشهور علما و بزرگان از اين قاعده، ضمان را استفاده كرده‌اند-، اگر شخصى بر مال غير استيلا پيدا كند، ذمّه‌ى او مشغل شده و ضامن آن مال خواهد بود. اما اين كه منظور از يد، خصوص يد عدوانى است؟ آيا يد غير غاصب را نيز شامل مى‌شود؟ و ...، مواردى است كه در ادامه مباحث ان شاءاللَّه به آن مى‌پردازيم.

٢- اتلاف: يكى ديگر از اسباب ضمان، اتلاف است. هرگاه شخصى مال ديگرى را از بين ببرد- هرچند كه بر آن مال «يد» و تسلّطى نداشته باشد- ضامن خواهد بود؛ قاعده اتلاف نيز از قواعد مشهور فقهى، و برگرفته از حديث‌ «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» [١] است.

٣- غرور: سبب ديگرى كه از براى ضمان وجود دارد، اين است كه هرگاه شخصى باعث ضرر ديگرى شود، نسبت به آن، ضامن است. به عنوان مثال:

طعام زيد را به عنوان مال خودش در اختيار عمرو قرار دهد؛ در اين فرض چنان چه صاحب طعام به عمرو مراجعه كند، او نيز مى‌تواند به زيد مراجعه، و خسارتى را كه پرداخت كرده است از او طلب كند. در عبارات فقها مشهور است كه‌ «المغرور يرجع إلى من غرّه» [٢].

[١]. صاحب جواهر رحمه الله در مورد اين روايت بيان مى‌دارد: «هو الحديث المشتهر على ألسنة الفقهاء إلّاأنّه لم نجد نصّ ذلك مع التتبّع في مظانّها، والظاهر أنّه مستفاد من عدّة روايات وردت في أبواب مختلفة: منها ما رواه في الوسائل فى الباب ١٠ و ١١ و ١٤ من كتاب الشهادات، والباب ٧ و ٥ من كتاب الرهن، الحديث منهما، والباب ٢٩ من كتاب الاجارة والباب ١٨ من كتاب العتق الحديث ١ و ٥ و ٩، والباب ٢٢ من أبواب حدّ الزنا الحديث ٤ و ...»؛ ر. ك: جواهر الكلام، ج ٣١، پاورقى ص ٩١، و ج ٣٧، ص ٦٠ و ١٤٥.

اگرچه از محقّق ثانى رحمه الله در حاشيه ارشاد نقل شده است كه «أنّه نسب إلى النّبي صلى الله عليه و آله».

[٢]. «ربّما نسب إلى النّبي صلى الله عليه و آله المغرور يرجع إلى من غرّه، كما حكي عن المحقّق الثاني في حاشية الارشاد»، حاشيه مكاسب سيد يزدى، ج ١، ص ١٧٩ ط. ق.