قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٢٠ - ٤ - ديدگاه محقق مراغى رحمه الله

كدام از آن‌ها مرتبط با ديگرى باشد؛ به اين معنى كه هر كدام از آن‌ها اگر نمى‌بود، براى ديگرى اساساً استيلائى وجود نمى‌داشت، نه بر قسمتى از مال و نه بر كلّ آن. پس، استيلاى هر كدام از آن‌ها به انضمام استيلاى ديگرى تحقّق مى‌يابد. ايشان در مورد حكم مسأله در اين نوع نيز مى‌گويد: هر كدام از اين دو نفر- در صورتى كه مال تلف شود- ضامن نصف آن خواهند بود.

اشكال و جواب‌

مرحوم صاحب عناوين قدس سره مى‌نويسد: در شمول دليل يد نسبت به نوع دوّم، اشكالى به نظر مى‌رسد و آن اين است كه در اين فرض، «يد» هر كدام از دو نفر عارضى و غيرمستقل است- اگر زيد نيايد، عمرو نمى‌تواند سلطه بر مال پيدا كند و بالعكس، اگر عمرو نيايد، زيد نمى‌تواند سلطنت بر مال داشته باشد-؛ و آن‌چه استقلال دارد، مجموع مركّب است و بر يكى از دو يد به تنهايى، استيلا و «اثبات يد» صادق نيست تا حكم به ضمان شود؛ پس، در اين صورت چگونه مى‌توان حكم به ضمان كرد؟

جواب مى‌دهد كه آرى، ما نيز قبول داريم كه يد هر كدام از اين دو نفر بر مال بالاستقلال نيست؛ امّا چون ملاك و مدار در تحقّق ضمان، حصول استيلاست؛ بنابراين، ضمان بر ذمّه هر كسى است كه بر مال استيلا دارد و در اينجا با توجّه به اين كه مستولى «مجموع مركّب» است، پس، ضمان بر مجموع مركّب- يد مركّب- است و بر اجزاى آن تقسيم مى‌شود؛ و از انجا كه هر كدام از دو يد، قابليّت قبول ضمان را دارد و ترجيحى در بين نيست- كه يكى ضامن و ديگرى ضامن نباشد- پس، ضمان بر هر دو يد توزيع و تقسيم مى‌گردد و بنابراين، هر كدام از دو يد ضامن نصف مال مى‌گردد.

بيان ايشان در «العناوين‌» به اين صورت است:

«وهل يعمّ الدليل اليد المركّبة؟ الظاهر ذلك، وبيانه: أنّ اشتراك‌