قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٨٥ - ج) نظريه محقق بروجردى رحمه الله

است، ملكيّت هم وجود دارد. در مورد ضمان نيز همين‌طور است و بايد هر دو حكم «وجوب ردّ العين» و «وجوب ردّ بدلها» باهم باشند تا ضمان محقّق شود.

مطلب سوم: محقّق بروجردى رحمه الله در ادامه به يك اشكال پاسخ داده و مى‌گويد: با اين بيان، مى‌توان قضيّه حمليّه در حديث «على اليد» را تصوير نمود. اشكال اين است كه در علم اصول، بزرگانى مانند مرحوم آخوند خراسانى، مرحوم محقّق اصفهانى، خود مرحوم محقّق بروجردى و والد بزرگوار، مطرح مى‌كنند ملاك حمل در باب قضايا، اتحاد و هوهويّت است؛ در حديث «على اليد» كه گفته مى‌شود «ما أخذت» مبتداى مؤخّر و «على اليد» خبر مقدّم است و مشهور علما از اين حديث، حكم وضعى ضمان را فهميده‌اند، اشكال مى‌شود كه «مأخوذ» كه همان «ما أخذت» مى‌باشد، عين خارجى است، امّا «على اليد» به معناى عهده بوده و امرى اعتبارى است، نه خارجى؛ در اينجا چگونه تشكيل قضيّه را تصوير مى‌كنيد؟ اينجا كه بين موضوع و محمول، اتحاد و هوهويّت نيست؟ به عبارت ديگر، اين شيى‌ء خارجى به وصف خارجيّت، چگونه مى‌تواند بر عهده قرار بگيرد؟

مرحوم آقاى بروجردى رحمه الله در جواب از اشكال مى‌فرمايد: ما نمى‌خواهيم بگوئيم شيى‌ء خارجى به وصف خارجيّتش در عهده قرار مى‌گيرد، بلكه مى‌گوئيم چنين شيئى متعلّق يك امر اعتبارى هم قرار مى‌گيرد؛ هنگامى كه چيزى اعتبار مى‌شود، گاه متعلّق آن يك امر ذهنى است و گاه آن متعلّق امرى خارجى است؛ درست همانند موردى كه گفته مى‌شود فلان شيى‌ء مال زيد است؛ در اينجا هيچ تغيير و تغيّرى در عالم خارج بوجود نمى‌آيد، بلكه آن شيى‌ء متعلّق يك امر اعتبارى قرار مى‌گيرد. و از همين جا ملاك حمل در قضيّه حمليّه كه مسأله اتّحاد و هوهويّت است، درست مى‌شود.

مطلب چهارم: ايشان به اين نكته مى‌پردازند كه گاه ضمان به يك امر كلّى‌