قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٠٩ - شمول حديث«على اليد» نسبت به موارد عدم استيلا

مرحوم علّامه قدس سره در چنين موردى، ضمان را نپذيرفته‌اند؛ و حال آن كه، از سوى ديگر، فقها استيلا در هر موردى را به حسب خودش مى‌دانند؛ به عنوان مثال، استيلاى بر فرش با جلوس بر آن، و استيلاى بر دابّه با ركوب (سوار شدن) بر آن است؛ و لازم نيست حتماً دابّه و حيوان را بردارد و به طويله ببرد؛ نسبت به عقار نيز استيلاى بر آن را به صرف دخول در آن مى‌دانند. ايشان اين مطلب را به صورت مطلق ذكر نموده و قيد تملّك و يا تصاحب را بيان نكرده‌اند.

بنابراين، بايد ديد جمع بين كلمات فقها چگونه است؟ به عبارت ديگر، اگر مقصود از يد را يد جارحه بدانيم، ديگر نيازى به اين بحث نخواهد بود؛ و در هر موردى كه چنين معنايى صدق كند، ضمان وجود دارد؛ ليكن، اكنون كه يد را به «استيلا و تسلّط» تفسير مى‌كنيم، بايد بررسى كرده و جمع بين كلمات فقها را روشن نماييم. در پاسخ بيان مى‌كنيم كه مراد از استيلا، همان استيلاى عرفى است؛ و مرحوم علّامه مجرّدِ داخل شدن در زمين غير را استيلا نمى‌دانند.

از مطلبى كه گذشت، اشكال ديگرى بر محقّق مراغى رحمه الله وارد مى‌شود، و آن اين كه مراد از استيلا، استيلاى عرفى است؛ و چرا شما دايره استيلا را به اين اندازه وسيع نموده‌ايد و مجرّدِ ركوب بر دابّه را استيلا مى‌دانيد و حال آن كه، در اينجا استيلاى عرفى صدق نمى‌كند.

نتيجه آن كه، بعد از اين دو اشكال، شايد بتوان گفت منظور از «يد» در حديث «على اليد» تصرّف است و نه استيلا، و بين عنوان تصرّف و عنوان استيلا فرق است؛ از اين رو، اگر شخصى در مال غير تصرّف كند، «على اليد» مى‌گويد ضامن است، چه بر آن مال استيلا داشته باشد و چه استيلائى نباشد. در اين صورت، جلوس بر فراش، ركوب دابّه، دخول در زمين غير و مقبوض به سوم، جزء مواردى مى‌شوند كه حديث «على اليد» شامل آن‌ها نيز مى‌شود. به‌