قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٧٤ - اشكالات شيخ انصارى رحمه الله بر پاسخ صاحب جواهر رحمه الله

دليل و سببى براى اين معامله وجود ندارد؛ تنها چيزى كه در اينجا وجود دارد، آن است كه مالك مى‌تواند به كسى كه مال در دست او تلف نشده، رجوع كند و او نيز در صورتى كه غارّ نباشد، مى‌تواند به كسى كه مال در دست او تلف شده مراجعه كند و ديگر دليل يد بر بيشتر از اين مقدار دلالت ندارد.

«مع أنّ تملّك غير من تلف المال بيده لما في ذمّة من تلف المال بيده بمجرّد دفع البدل، لا يعلم له سبب اختياري ولا قهري، بل المتّجه على ما ذكرنا سقوط حقّ المالك عمّن تلف في يده بمجرّد أداء غيره؛ لعدم تحقّق موضوع التدراك بعد تحقّق التدارك» [١].

اشكال پنجم: اشكال آخرى كه شيخ انصارى رحمه الله مطرح مى‌نمايد، به لازمه سخن صاحب جواهر رحمه الله بر مى‌گردد؛ بدين صورت كه طبق اين بيان، اگر مال از يد اوّل به يد دوّم منتقل شود و سپس از دومى به اوّلى منتقل و در دست او تلف شود، ديگر امكان رجوع براى او نيست؛ و حال آن كه اگر نفر دوّم غارّ باشد، نفر اوّل بر طبق فتواى همه‌ى فقها مى‌تواند به او مراجعه كند.

«مع أنّ اللازم ممّا ذكره أن لا يرجع الغارم فيمن لحقه في اليد العادية إلّاإلى من تلف في يده، مع أنّ الظاهر خلافه؛ فإنّه يجوز له أن يرجع إلى كلّ واحد ممّن بعده» [٢].

در ميان اشكالات پنج‌گانه شيخ انصارى رحمه الله مهمترين اشكال، اشكال سوم است؛ ليكن به نظر ما، اشكال مهم ديگرى بر صاحب جواهر رحمه الله وارد است؛ اولًا: ما اصلًا چيزى به نام ضمان و قرار الضمان نداريم؛ تنها چيزى كه وجود دارد، اين است كه يا سبب ضمان در چيزى موجود است و يا آن كه چنين سببى وجود ندارد؛ اين كه گفته شود در مواردى كه سبب ضمان موجود است، يك‌

[١]. همان.

[٢]. همان.