هنگامى كه گفته مى‌شود ذمّه زيد بر فلان مال تعلّق گرفته است، يعنى آن مال معيّن خارجى بوصف كونه فى الخارج، متعلّق از براى عهده قرار مى‌گيرد؛ و يا در باب كفالت، مثلًا عهده زيد مشغول به عمرو مى‌شود و زيد كفيل او محسوب مى‌گردد. بنابراين، در اغلب موارد، عهده به يك امر معيّن خارجى تعلّق پيدا مى‌كند و معناى ضمان نيز همين مطلب است و در فارسى به آن «عهده‌دارى» مى‌گويند كه ترجمه دقيق فقهى ضمان است.

مطلب دوّم: آن است كه بر چنين ضمانى كه حكم وضعى اعتبارى است، دو حكم تكليفى مترتّب مى‌شود: يكى آن‌كه مال تا زمانى كه وجود دارد و باقى است، واجب است كه به مالكش بازگردانده شود؛ و ديگر آن‌كه اگر مال تلف شد، بر ضامن است كه بدل آن- مثل يا قيمتش- را به مالك بدهد.

البته بايد توجّه داشت كه اين دو حكم تكليفى مجموعاً خصوصيت دارد و نمى‌توان اين دو را از هم تفكيك كرد؛ و در صورتى كه اگر يكى باشد بدون ديگرى، ضمانى وجود نخواهد داشت؛ مانند باب امانت كه بر امين واجب است مال امانى را به مالكش بازگرداند، لكن هيچ‌گاه گفته نمى‌شود كه امين ضامن است؛ زيرا، امين در فرض تلف مال- البته بدون تعدّى و تفريط- لازم نيست كه چيزى را به مالك بدهد و ذمّه او برى است. بنابراين، ضمان در صورتى معنا دارد كه دو حكم تكليفى فوق هر دو باهم باشد؛ يعنى: «إذا كان العين موجودة يجب ردّها وإذا كانت تالفة يجب ردّ بدلها».

ايشان ضمان را به باب اباحه و ملكيّت تشبيه مى‌كند و مى‌فرمايد: اين كه بايد هر دو حكم با هم باشد، مانند باب اباحه و ملكيّت است؛ بدين معنا كه اگر مالى براى انسان مباح باشد، جواز تصرّف دارد، لكن هر جواز تصرّفى دالّ بر ملكيّت نيست؛ چه آن كه ملكيّت- كه يك حكم وضعى است- در مواردى است كه چند حكم تكليفى وجود داشته باشد؛ يكى از آن احكام، «جواز تصرّف» است؛ و علاوه بر اين، بايد دو حكم ديگر «انتقال المال إلى الوارث حين الموت» و «تعلّق الخمس بالمال» نيز وجود داشته باشد تا ملكيّت محقّق شود؛ و به عبارت ديگر، در مواردى كه اين احكام تكليفيّه سه‌گانه موجود