قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٥٣ - ٣ - نظريه امام خمينى رحمه الله

ظرف- «على الناس»- به حجّ كه فعلى از افعال مكلّفين است، اسناد داده شده، حكم وضعى را استفاده مى‌كنيم؛ يعنى خداوند در اين آيه شريفه مى‌فرمايد:

حجّ دينى بر عهده مكلّف بوده و ذمّه مكلّف به حجّ مشغول است؛ به همين دليل است كه اگر شخصى مستطيع شود و عمل حجّ را بجا نياورد و بميرد، بايد بعد از مرگش براى او حجّ انجام دهند؛ چه آن‌كه حجّ نيز همانند ساير ديون اوست و بايد ادا شود. در صورتى كه اگر آيه شريفه در مقام بيان حكم تكليفى باشد، به محض آن‌كه شخص از دنيا برود، حكم تكليفى او نيز ساقط مى‌شود؛ چرا كه متعلق حكم تكليفى محض، خود مكلّف است و با مرگ از بين مى‌رود.

از اين رو، باقى بودن تكليف حجّ بر ذمّه شخص حتّى پس از مردن او، كاشف از اين است كه آن حكمى كه اوّلًا و بالذات صادر شده، اشتغال ذمّه- حكم وضعى ضمان- است؛ هرچند كه به دنبال هر حكم وضعى، يك حكم تكليفى نيز وجود دارد.

عبارت مرحوم امام خمينى قدس سره در كتاب البيع‌ چنين است:

«أقول: الظاهر ظهور «على» في الاستقرار على العهدة، من غير فرق بين إسنادها إلى الفعل أو المال، فقوله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» إلى آخره، ظاهر في‌استقرار الحجّ على عهدة المستطيع، و أنّه صار ديناً عليه، ولهذا لو ذهبت استطاعته وجب عليه الحجّ واستقرّ في ذمّته، ولو مات يخرج من ماله، فلو كان صرف تكليف سقط بموته أو سلب استطاعته، لم يكن وجه له، والوضع في الآية الكريمة يستفاد من «على» لا غير» [١].

[١] به نظر مى‌رسد فرمايش مرحوم امام صحيح است؛ و اگر به لغت نيز مراجعه شود، معلوم مى‌گردد كه «على» به معناى استقرار در عهده است؛ همان‌گونه كه‌

[١] الامام الخمينى كتاب البيع ج ١ ص ٣٧٧.