قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٩٧ - تنبيه اول تأثير علم و جهل نسبت به موضوع در قاعده

بخش سوم: تنبيهات قاعده‌ى ضمان يد

تنبيه اوّل: تأثير علم و جهل نسبت به موضوع در قاعده‌

مسأله ديگرى كه در حديث «على اليد» از آن بحث مى‌شود، اين است كه بر اساس اطلاق موجود در اين روايت، در حكمى كه از اين دليل استفاده مى‌شود- وضعى، يا تكليفى و يا اعمّ از اين دو-، فرقى نيست كه شخص عالم باشد به اين كه آن مال، مال غير است و يا جاهل به اين مسأله باشد. و بايد توجّه داشت كه مقصود از علم و جهل در اين بحث، علم و جهل به اصل حكم نيست؛ بلكه مراد علم و جهل به موضوع است. بنابراين، نبايد اين بحث را به بحث علم كه يكى از شرايط عامّه تكليف است، مرتبط بدانيم و چه بسا، در برخى از كلمات بين اين دو بحث خلط صورت گرفت است.

بنابراين، كسانى كه از اين حديث، فقط حكم وضعى ضمان را استفاده مى‌كنند، بر اين عقيده‌اند كه در احكام وضعيه، فرقى بين علم و جهل نيست و شخص غاصب در هر دو صورت ضامن است؛ اما طبق مبناى بزرگانى چون محقّق نراقى و محقّق ايروانى رحمهما الله كه از اين حديث فقط حكم تكليفى وجوب‌