ايشان پس از بيان اين كه در مورد استفاده حكم تكليفى، بين اسناد به مال و اسناد به فعل مكلّف فرقى نيست، اين احتمال را مى‌دهند كه در مورد «عليّ مال أو عليّ أو في رقبتي مقدار كذا من المال» امكان دارد كه ضمان و اشتغال ذمّه استفاده شود. امّا اين مطلب نفعى به حال حديث «على اليد» ندارد؛ زيرا، در روايت نيامده است «على مال» تا بتوان حكم وضعى ضمان را از آن استفاده كرد، بلكه در روايت «على اليد» آمده است كه ظهور در حكم تكليفى دارد.

به عبارت ديگر، متكلّم، در اين مورد، در مقام بيان اين مطلب است كه تكليفى را به سبب يد اثبات نمايد؛ شاهد آن نيز آيه شريفه‌ «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلل- كَ كَانَ عَنْهُ مَسُولًا» [٢] است كه در آن جوارح بدن به جهت آن‌كه سبب عصيان شده‌اند، جزا و عقاب به آن‌ها نسبت داده شده است و منظور حكم تكليفى است و نه حكم وضعى.

بنابراين، محقّق ايروانى رحمه الله قائل است كه حديث «على اليد» دلالت بر حكم تكليفى دارد و نه وضعى؛ وى در ادامه نيز مى‌فرمايد: آن حكم تكليفى، «وجوب حفظ» است و نه «وجوب الأداء»؛ چه آن‌كه «وجوب الأداء» با غايت موجود در روايت ناسازگار است. [٣]

[١]. على الإيروانى الغروى، حاشية المكاسب، ج ٢، ص ١١١.

[٢]. سوره اسراء، آيه ٣٦.

[٣]. على الإيروانى الغروى، حاشية كتاب المكاسب، ج ٢، ص ١١١.

عبارت محقّق ايروانى رحمه الله چنين است: «يمكن أن يقال: إنّه إذا قال: عليّ مال أو عليّ أو في رقبتي مقدار كذا من المال، يستفاد منه الضمان واشتغال الذّمة، أمّا إذا قال: على يد زيد أو رجله أو نحو ذلك كذا، لم يستفد منه الضمان، بل كان ظاهر تكليف اليد والرجل بما هو مناسب لهما من الفعل؛ وعلى ذلك، فمعنى «على اليد ما أخذت [حتّى تؤدّي‌]» أنّ اليد مكلّفة بدفع ما أخذت أو حفظ ما أخذت حتّى تؤدّيه، لكن تقدير الدفع باطل لايلائم الغاية، فيتعيّن تقدير الحفظ. فحاصل الحديث وجوب حفظ أموال الناس إذا وقعت تحت اليد، ونسبة التكليف إلى اليد باعتبار أنّ اليد هي الّتي أوجبت التكليف كنسبة الجزاء والعقاب إلى الجوارح باعتبار أنّها السبب فى العصيان، قال اللَّه تعالى: «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلل- كَ كَانَ عَنْهُ مَسُولًا».