قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٧٨ - اشكالات وارد بر پاسخ شيخ انصارى رحمه الله

شخص است؛ يا ضامن عين مال است در برابر مالك كه از عين مال به مبدل تعبير مى‌شود؛ و يا ضامن بدل مال در برابر نفر اوّل است؛ و هر كدام از اينها را كه ادا كرد، ضمان و مسؤوليت او برطرف مى‌شود.

اشكالات وارد بر پاسخ شيخ انصارى رحمه الله‌

مرحوم سيّد يزدى قدس سره در حاشيه كتاب مكاسب‌ بر اين نظر شيخ انصارى رحمه الله اشكالات متعدّدى را وارد مى‌كند كه برخى از آن‌ها عبارتند از:

١) اوّلين اشكالى كه سيّد يزدى رحمه الله مطرح مى‌نمايد، اين است كه ضمان محتاج به سبب است و تاسبب آن محقّق نشود، ضمانى وجود نخواهد داشت.

در مورد عين مال، هركدام از يد سابق و لاحق كه بر آن، يد پيدا كنند، ضامن هستند؛ چرا كه يد سبب براى ضمان است. اما اين كه مرحوم شيخ مى‌گويد يد لاحق به بدل نيز ضامن است، دليل آن چيست؟ در اينجا سببى از براى ضمان يد لاحق نسبت به بدل وجود ندارد.

به عبارت ديگر، ايشان مى‌فرمايد: تنها فرق بين يد سابق و لاحق در اين است كه قبل از مشغول شدن ذمّه لاحق، ذمّه فرد سابق مشغول شده است و إلّا هر دو باهم برابر هستند. حال، آيا مرحوم شيخ مى‌خواهد بگويد بدل از توابع عين و مثل منفعت است؛ و از آنجا كه خود عين مورد ضمان قرار گرفته، بدل آن نيز به دليل تبعيّت از عين مورد ضمان قرار مى‌گيرد.

سيّد يزدى رحمه الله مى‌گويد: اين سخن، نظر باطلى است و نمى‌توان گفت بدل از توابع عين است، و همانند منافع و نمائات نمى‌باشد؛ در منافع و نمائات اين‌گونه است كه قبض و اخذ عين، قبض و اخذ آن‌ها نيز هست و گرفتن عين كفايت مى‌كند، و حال آن كه در بدل چنين چيزى وجود ندارد و بدل- برخلاف منافع و نمائات- در فرض تلف عين است. بنابراين، نسبت به بدل، سببى از