قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٦٥ - احتمال سوم، ديدگاه مشهور فقها

چنين چيزى صورت نمى‌گيرد.

پاسخ اين اشكال آن است كه حتّى بنا بر قول به مشهور نيز به تقدير نياز است، پس نمى‌توان به احتمال سوم چنين اشكالى را وارد ساخت.

اشكال دوّم‌ نيز آن است كه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله در اين حديث، در مقام بيان ردّ مال و رسيدن آن به صاحبش است؛ و اين غايت، با وجوب الحفظ سازگارى ندارد.

علاوه بر اين دو اشكال، سوّمين اشكال‌ آن است كه متفاهم عرفى از چنين جملاتى اشتغال ذمّه است؛ همان‌گونه كه اگر شخصى به ديگر بگويد: «عليّ كذا درهم»، اقرار و اعتراف كرده به اين كه فلان مقدار مال به ديگرى بدهكار است و ذمّه‌اش مشغول و ضامن اين مقدار مى‌باشد.

بنابراين، با توجه به اشكالات پنج‌گانه فوق كه بر كلام محقّق نراقى رحمه الله- مستفاد از حديث «على اليد»، حكم تكليفى وجوب الحفظ است- وارد مى‌باشد، نتيجه اين مى‌شود كه نمى‌توان آن را پذيرفت و اين احتمال باطل است.

همان‌طور كه بيان شد، بعضى از فقها بعد از آن‌كه احتمال اوّل و دوّم را ردّ مى‌كنند، نتيجه مى‌گيرند كه احتمال سوم و قول مشهور- دلالت حديث بر حكم وضعى ضمان- متعيّن است. امّا به نظر مى‌رسد چنين چيزى صحيح نبوده و لازم است كه اين احتمال نيز مورد بررسى و دقّت قرار گيرد. اگر براى استفاده ضمان از حديث «على اليد»، دليل جداگانه و روشنى قابل ارائه باشد، احتمال سوم پذيرفته مى‌شود؛ وگرنه حديث «على اليد» مجمل مى‌شود و ديگر قابليّت استدلال براى فقيه را نخواهد داشت.

احتمال سوم، ديدگاه مشهور فقها

همان‌طور كه در مطالب گذشته نيز اشاره شد، مشهور فقها از حديث «على اليد» حكم وضعى ضمان را استفاده كرده‌اند؛ امّا قبل از دقّت و بررسى اين نظريّه، لازم است دو نكته مقدّماتى را بيان داريم.