قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٥٧ - مقايسه اسباب ضمان طولى با يكديگر

يضمن للغاصب الأوّل إلّابعد أداء الأوّل ...» [١].

و امّا جهت افتراق‌ اسباب سه‌گانه اين است كه در عقد الضمان اثرى وجود دارد كه در مورد اتلاف و يد چنين اثرى نيست. آن اثر اين است كه در ضمان عقدى، ضامن نسبت به مالك تعدّد ندارد؛ بدين صورت كه قبل از قبول ضامن، مديون خود نسبت به دينى كه بر عهده دارد، ضامن است؛ امّا بعد از قبول ضامن، دين بر عهده ضامن قرار مى‌گيرد؛ چرا كه مبناى فقهاى اماميه در باب عقد ضمان اين است كه انتقال ذمّه صورت مى‌گيرد، بر خلاف اهل سنّت كه قائل هستند ضمّ ذمّه محقّق مى‌شود؛ ليكن در باب اتلاف و ايادى متعاقبه، تعدّد وجود دارد. ايشان مى‌گويد:

«وأمّا الأثر المختصّ، ففي مورد الضمان العقدي لا يتعدّد الضامن للمالك؛ لأنّ الدين قبل قبول الملتمس، الضمان على عهدة المديون دون غيره، وبعد قبوله فالدين على عهدته لا غير؛ لخروجه عن ذمّة الملتمس.

وأمّا الضمان بالتغرير أو تعاقب الأيدي فكلّ من الغارّ إذا كان غاصباً والمغرور وكلّ واحد من الغاصب الأوّل والثاني ضامن للمالك بنحو الطوليّة ...» [٢].

ميرازى نائينى رحمه الله در ادامه مى‌گويد بين مسأله غار و مغرور (مورد اتلاف) و مسأله تعاقب ايدى (مورد يد) نيز فرق است؛ و آن اين كه اگر مالك به فريب‌دهنده- كسى كه با فريب مال مالك را به ديگرى فروخته است- رجوع كند، او نمى‌تواند به فريب‌خورده بگويد چون من خسارت مال را داده‌ام، تو بايد آن را جبران كنى، و حقّ چنين كارى را ندارد. ليكن در مورد تعاقب ايدى‌

[١]. همان، ص ١٨٣.

[٢]. همان.