قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٧٣ - اشكالات شيخ انصارى رحمه الله بر پاسخ صاحب جواهر رحمه الله

ميان خطاب شرعى و خطاب ذمّى، همان فرق بين حكم تكليفى و حكم وضعى است. صاحب جواهر رحمه الله قصد دارد بيان كند حكم قابل استفاده از دليل يد نسبت به ديگران فقط در دايره حكم تكليفى است، ليكن در مورد كسى كه مال در پيش او تلف شده، علاوه بر حكم تكليفى، حكم وضعى را نيز شامل مى‌شود. آرى، ممكن است مقصود شيخ اعظم رحمه الله اين باشد كه گرچه فرق بين حكم تكليفى و وضعى واضح و روشن است، اما چون در اين بحث، متعلّق حكم تكليفى همان عنوان ادا هست، چنين خصوصيّتى دارد كه فرقى بين وجوب ادا از نظر تكليفى و وجوب ادا از نظر وضعى نيست؛ وجوب ادا از نظر وضعى به همان حكم تكليفى بر مى‌گردد. به عبارت ديگر، اگر متعلّق حكم تكليفى عبارت از حفظ بود، بين حكم تكليفى وجوب حفظ و حكم وضعى ضمان تفاوت روشن بود.

اشكال سوم: شيخ انصارى رحمه الله در اين اشكال كه به نظر وارد است، مى‌فرمايد: همه فقها قائل‌اند تا زمانى كه يكى از ايدى غاصبه بدل مال مالك را نداده باشد، هر يدى ضامن، و ذمّه‌اش مشغول است؛ و همين‌طور تا هنگامى كه مالك ذمّه فردى از آن‌ها را ابراء نكرده باشد، اشتغال ذمّه وجود دارد؛ پس، چگونه آن را فقط در مورد كسى كه مال در نزدش تلف شده، ثابت مى‌دانيد؟

«مع أنّه لا يكاد يعرف خلاف من أحد في كون كلّ من ذوي‌الأيدي مشغول الذّمة بالمال فعلًا ما لم يسقط بأداء أحدهم أو إبراء المالك، نظير الاشتغال بغيره من الديون في إجباره على الدفع أو الدفع عنه من ماله ...» [١].

اشكال چهارم: به صاحب جواهر رحمه الله اشكال مى‌شود كه شما معامله قهريّه بين «غير من تلف المال في يده» و مالك را از كجا استفاده مى‌كنيد؟ به نظر،

[١]. همان.