قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٢٧ - ب اسباب ضمان

ديات، ارش الجناية و ....

٨- ضمان عقدى و يا ضمان المسمّى: منظور از ضمان عقدى، ضمانى است كه به سبب عقد محقّق مى‌شود؛ هرگاه معامله‌اى صورت گيرد، بايع ضامن است كه مبيع را به مشترى تحويل دهد؛ و مشترى نيز ضامن است كه پول و ثمن معامله را تحويل بايع دهد. اين نوع ضمان در بيع كلى مطرح مى‌شود و در بيع معيّن، چنين ضمانى وجود ندارد (البته وجوب تكليفى تسليم براى هر دو طرف ثابت است). از اين نوع ضمان، به ضمان معاوضى نيز تعبير مى‌شود.

٩- عقد الضمان: عقد ضمان، عقدى است كه مدلول و معناى آن تعهّد ذمّه بوده و هم‌چون ديگر عقود، احتياج به ايجاب و قبول دارد؛ البته در كتاب الضمان اين بحث مطرح مى‌شود كه آيا در عقد ضمان، قبول نيز لازم است و يا صرف رضايت كفايت مى‌كند؟ كه براى دانستن ادلّه هر كدام، لازم است بدانجا مراجعه شود. بنابراين، در عقد ضمان، شخص ضامن متعهد مى‌شود دينى را كه بر عهده و ذمّه مديون است، بپردازد.

نسبت بين ضمان عقدى و عقد الضمان‌

از همين‌جا نسبت بين ضمان عقدى و عقد ضمان نيز مشخص مى‌شود كه عبارت است از عموم و خصوص مطلق؛ و ضمان عقدى اعمّ مطلق از عقد ضمان است. بدين صورت كه ضمان عقدى، ضمانى است كه منشأ آن عقد است و اين عقد، مى‌تواند عقد بيع باشد، يا عقد معاوضه، يا عقد صلح و يا عقد ضمان؛ در حالى كه منشأ عقد الضمان، فقط عقد ضمان است. بنابراين، ضمان عقدى اعمّ است از عقد الضمان.

١٠- شرط الضمان: هرگاه در يكى از عقود، شرط ضمان شود، اين امر موجب ضمانت خواهد بود؛ به عنوان مثال: در باب عاريه، اگر مُعير شرط كند