قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ٨٩ - ج) نظريه محقق بروجردى رحمه الله

كه در اينجا ضمانى نيست؛ چرا كه معاوضه‌اى وجود نداشته است؛ و حال آن‌كه چنين تفصيلى صحيح نيست؛ و اگر كسى ضمان معاوضى را بپذيرد، بايد چنين تفصيلى را قائل شود كه در موردى كه مالى از غير طريق معاوضه منتقل شود، بايد ضمانى وجود نداشته باشد؛ و اگر مالى از طريق بيع و مانند آن منتقل شود، بايد گفته شود كه گيرنده ضامن است؛ و حال آن كه چنين تفصيلى بر خلاف بناى عقلا است.

عبارت محقّق بروجردى رحمه الله چنين است:

«ولكنّ الظاهر عدم إطلاقه بنحو الحقيقة في المعاوضات الصحيحة وإطلاقه عليها في قاعدة «ما يضمن» لا دلالة له على ذلك؛ لعدم كون القاعدة بالعبارة المعروفة ممّا دلّ عليه آية أو رواية أو اجماع، ولذا اعترض أكثر محشّي المكاسب على الشيخ الأعظم قدس سره بلحاظ جعل البحث في مفردات القاعدة مهمّاً، نظراً إلى ما ذكرنا ...

هذا مضافاً إلى أنّ لازم ذلك التفصيل في أموال المالك من جهة إطلاق الضمان، فإن كان منتقلًا إليه بالإرث ونحوه لايقال: إنّه ضامن له، وإن كان منتقلًا إليه بالبيع ونحوه من المعاوضات يقال:

هو ضامن له، مع أنّ التفصيل بهذا النحو خلاف ما عليه العقلاء، كما لا يخفى» [١].

نتيجه آن كه ايشان، مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانى در اين جهت مشترك هستند كه در هر موردى كه ضمان باشد، هم حكم وضعى وجود دارد و هم حكم تكليفى؛ ليكن مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانى از ابتدا معتقد بودند كه ضمان به معناى عهده است، ولى عهده به معناى حكم وضعى نيست؛ بلكه عنوانى است كه يا قدر جامع بين حكم تكليفى و وضعى است و يا اگر نتوانيم‌

[١]. به نقل از: محمّد الفاضل اللنكرانى، القواعد الفقهيّة، ج ١، صص ١٠٤ و ١٠٥.