قاعده ضمان يد - حسينى خواه، سيدجواد - الصفحة ١٢٣ - ٤ - ديدگاه محقق مراغى رحمه الله

صاحب عناوين رحمه الله اين فرض را از مشكل‌ترين مسائل يد مى‌داند و براى هر يك از ضمان وعدم ضمان، دليلى را بيان مى‌كند؛ امّا دليل عدم ضمان در اين مورد، اين است كه: بين «يد منضمّه» و «يد مركّبه» فرق است؛ در مسأله «يد مركّب» هركدام از دو يد، به تنهايى مشمول دليل يد نيستند، بلكه «مجموع مركّب»- مجموع من حيث المجموع از آنجا كه تسلط بر مال دارد، ضامن و- مشمول دليل يد است. پس، چون «يد مركّب»، «يد ضمانى» است؛ بنابراين، به تبع، حكم بر اجزاى آن نيز ثابت است؛ ليكن در «يد منضمّه» يك جزء يد ضمانى- يد غاصب- و جزء ديگر غيرضمانى- يد مالك- است؛ و از آنجا كه نمى‌توان گفت يد مالك ضامن است، پس نمى‌توان گفت مجموع ضامن است.

و حال كه مجموع، عنوان ضمان را ندارد، چنان چه شك كنيم كه شخص غاصب ضامن است يا خير، بايد استصحاب عدم ضمان را جارى كنيم.

امّا دليلى براى ضمان را چنين بيان مى‌كنند: ممكن است گفته شود كه «يد منضمّه» قسيم «يد مركّبه» نيست و بلكه از جمله افراد و مصاديق آن است؛ و از آنجا كه در يد مركّب، مجموع مركّب ضامن است و لازمه ضمان اين است كه بر اجزايش تقسيم شود، در اينجا نيز مجموع ضامن است؛ منتهى مالك و امثال او ضامن نيستند و اين كه يك جزء به دليل خاصّى ضامن نباشد، موجب نمى‌گردد كه ضمان از «مركّب» و مجموع برداشته شود؛ بنابراين، جزء ديگر كه يد غاصب است، تحت عموم «على اليد» باقى مى‌ماند.

اشكال و جواب‌

صاحب عناوين رحمه الله در اين فرض نيز اشكالى را مطرح كرده و از آن پاسخ مى‌دهند؛ ايشان مى‌گويد: اگر كسى اشكال كند كه ثبوت حكمى بر جزء به تبع ثبوت همان حكم بر كلّ است؛ همان طور كه در باب صلاة، وجوى هر يك از اجزا به تبع آن وجوبى است كه به كلّ صلاة تعلّق پيدا نموده است، و اگر مركّب واجب نباشد، نمى‌توان گفت اجزاى آن واجب است. در ضمان كه يك حكم وضعى است نيز به همين صورت است؛ بنابراين، اگر كلّ ضامن نباشد، جزء نيز ضامن نيست.