كسوب فرق است، در مسأله‌ى تعلّق استطاعت هم مى‌توانيم بين اين دو فرق بگذاريم؛ به اين معنى كه كسى كه كسوب است و مى‌تواند با كار و عمل خود، زاد و راحله‌ى حجّ را تأمين كند، مستطيع است؛ اما كسى كه حرفه و صنعتى ندارد، مستيطع نيست.

والد محقّق بعد از آن كه از كلام مرحوم سيّد استفاده نموده‌اند كه ايشان معتقد است نسبت به منافع حُرّ اجماعى بر عدم ضمان نداريم،- هر چند كه نسبت به خود حُرّ چنين اجماعى هست- آورده‌اند:

«والظاهر أنّ الوجه الثالث- الّذي نفى السيّد البُعد عنه عن الصواب- هو الأقوى‌ للصدق العرفي ولعدم الفرق بينه وبين عمل العبد» [١].

استاد بزرگوار و محقّق آقاى وحيد خراسانى‌ «دام ظلّه» در اشكال بر مرحوم سيّد فرموده‌اند:

«ليس موضوع قاعدة الاتلاف، هو مجرّد المال، بل المعتبر فيه إتلاف مال الغير، ولو فرضنا ثبوت الماليّة لعمل الحُرّ فهو لا يُعدّ ذا مال وإن كانت حرفته مالًا، هذا فضلًا عن أنّه يصعب دعوى اعتبار الكسوب ذا مال عند العقلاء وإن كان عمله مالًا».

از اين عبارت استفاده مى‌شود كه ايشان در مال و ماليّت، فعليّت آن را شرط مى‌دانند و عنوان مال الغير كه موضوع در قاعده اتلاف است، ظهور در فعليّت دارد. چنان چه مقصود ايشان اين مطلب باشد، به نظر مى‌رسد كه كلام متينى است و عمل حُرِّ كسوب، بالفعل عنوان ماليّت ندارد.

آرى، در برخى از عبارات آمده است: «إنّ المراد بعمل الحرّ أثر عمله وإلّإ؛ فنفسه قبل الوجود معدوم وفي حاله متدرج الوجود يوجد شي‌ء منه ويفنى، وبعد الفراغ أيضاً معدوم، فلا يقبل الاتّصاف بكونه مالًا في شي‌ء من الأحوال» [٢]. به نظر مى‌رسد كه اين توجيه غير قابل قبول است، و مراد از عمل، خود همان عمل است؛ و ارتباطى به نتيجه و اثر آن ندارد. بنابراين، در عمل حُرِّ كسوب روشن است كه ماليّت، فعليّت ندارد، و لااقل فعليّت آن مشكوك است؛ و بر فرض كه ماليّت آن را بپذيريم، به هيچ وجه عنوان اتلاف از نظر عرف، در اينجا صدق نمى‌كند؛ گرچه غاصب مانع تحقّق آن شده است، امّا اين، سببِ صدق اتلاف نمى‌شود. بنابراين، نمى‌توان به قاعده اتلاف در اين بحث تمسّك كرد.

آرى، مى‌توان به سيره‌ى عقلائيه تمسّك كرد؛ به اين بيان كه: در مواردى كه غاصب، حُرّى را حبس مى‌كند، عقلا او را نسبت به عمل فوت شده ضامن مى‌دانند.

اشكال: آيا چنين سيره‌اى از سيره‌هاى جديد و در نتيجه، غير معتبر نيست؟

جواب: اوّلًا: به نظر ما، سيره‌هاى جديد عقلائى كه در ميان ادله‌ى شرعى، ولو به نحو اطلاق يا عموم ردع و منعى براى آن نداشته باشيم، معتبر است. اين نظريّه، از برخى عبارات مرحوم امام خمينى و والد محقّق‌ «دام ظلّه» نيز استفاده مى‌شود. ثانياً: بر فرض كه بپذيريم سيره‌هاى جديد اعتبار ندارد، امّا بايد گفت اين سيره به عنوان يك ارتكاز عقلائى است كه در مرتكزات جميع عقلاى عالم در تمام زمان‌ها وجود دارد، به طورى كه اگر بگوييم غاصب فقط يك خلاف شرعى را مرتكب شده و او را موظّف به پرداخت غرامت ندانيم، يك امر مستنكر و غير قابل قبولى در نزد همه آنان است. بنابراين، بر طبق سيره‌ى عقلائيه نسبت به حُرِّ كسوب ترديدى نيست كه ضمان وجود دارد. واللَّه العالم.

سؤال: آيا نسبت به منافع حُرِّ كسوب، اجماعى بر عدم ضمان وجود دارد؟

[١]. محمّد الفاضل اللنكرانى، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، ج ٢١، كتاب الغصب، ص ٢٣.

[٢]. سيّد محمّدكاظم الطباطبايى اليزدى، حاشية المكاسب، ج ١، ص ٢٧٩.